به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از سوی گمرک ایران را باید یکی از اقدامات اجرایی در راستای تغییر نقش مبادی ورودی و خروجی کشور در زنجیره تجارت خارجی دانست. این دستورالعمل که در اجرای تصویب‌نامه ستاد ملی گذر و اجزای 3 و 4 بند «الف» ماده 57 قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شده، سه حوزه صادرات، واردات و ترانزیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وجه مشترک این تغییرات، کاهش توقف کالا و ناوگان در مرزها و انتقال بخش بیشتری از فرآیندهای گمرکی به مقاصد داخلی است. در واقع، سیاست جدید بر این مبنا استوار است که مرزهای کشور تا حد امکان محل عبور کالا باشند، نه محل انجام تمام مراحل اداری، ارزیابی و اخذ مجوز.
با این حال، تغییر محل انجام تشریفات به‌تنهایی به معنای کاهش زمان تجارت نیست. اگر گمرکات داخلی، زیرساخت‌های لازم برای پذیرش محموله‌ها و انجام سریع ارزیابی‌ها را نداشته باشند، ممکن است صف‌های طولانی از مرزها به گمرکات مقصد منتقل شود.
انتقال تشریفات صادراتی؛ کاهش صف مرزی یا جابه‌جایی گلوگاه؟
یکی از مهمترین احکام شیوه‌نامه جدید به تغییر محل اظهار کالاهای صادراتی مربوط است. بر اساس این دستورالعمل، پذیرش اظهارنامه صدور قطعی محموله‌های حمل زمینی در گمرکات مرزی ممنوع شده و صادرکنندگان باید تشریفات صادراتی را در گمرکات داخلی انجام دهند. در این ساختار، گمرک مرزی صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا خواهد بود.
این تغییر از منظر مدیریت ناوگان حمل‌ونقل اهمیت دارد؛ زیرا کامیون‌های حامل کالا به جای توقف برای انجام تمام مراحل اظهار و ارزیابی در مرز، می‌توانند پس از طی تشریفات در گمرک مبدأ، به سمت مرز خروج حرکت کنند.
در چنین مدلی، زمان توقف کامیون در مرز کاهش می‌یابد و امکان استفاده مجدد از ناوگان در مسیرهای تجاری افزایش پیدا می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای صادرکنندگانی اهمیت دارد که با محدودیت ظرفیت حمل‌ونقل، هزینه‌های بالای توقف و تعهدات زمانی در بازارهای صادراتی مواجه هستند.
اما اجرای این سیاست به چند پیش‌شرط وابسته است. نخست آنکه گمرکات داخلی باید از نیروی انسانی، تجهیزات ارزیابی، امکانات نمونه‌برداری و ظرفیت عملیاتی کافی برخوردار باشند. دوم اینکه فرآیند پلمب محموله‌ها و کنترل‌های بعدی در مرز خروج باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دستکاری یا جایگزینی کالا پس از انجام تشریفات صادراتی وجود نداشته باشد.
در همین راستا، شیوه‌نامه بر استفاده از مدیریت خطر، کنترل‌های هوشمند، دوربین‌های پلاک‌خوان، باسکول و تجهیزات آشکارساز در مرز خروج تأکید کرده است. همچنین محموله‌هایی که ارزیابی فیزیکی آنها در گمرک داخلی انجام شده، باید با وسایل نقلیه واجد شرایط پلمب به سمت مرز ارسال شوند؛ مگر آنکه به دلیل ماهیت کالا امکان استفاده از این وسایل وجود نداشته باشد.
بنابراین، انتقال تشریفات صادراتی زمانی به کاهش واقعی هزینه‌ها منجر می‌شود که کنترل‌های گمرکی در گمرک مبدأ تقویت و نظارت بر مسیر انتقال کالا تا مرز خروج نیز حفظ شود. در غیر این صورت، کاهش توقف در مرز ممکن است با افزایش هزینه و زمان در گمرکات داخلی خنثی شود.
واردات؛ تعدیل تقدم ثبت سفارش، نه حذف الزام ثبت سفارش
در بخش واردات، یکی از مهمترین تغییرات به قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا صدور قبض انبار مربوط است.
بر اساس تبصره 4 ماده 2 تصویب‌نامه ستاد ملی گذر، در صورتی که کالا دارای تخصیص ارز باشد، الزام به تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ بارنامه، تخلیه یا قبض انبار برقرار نخواهد بود. این حکم در شیوه‌نامه اجرایی گمرک نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
اهمیت این تغییر در آن است که بخشی از اختلافات و موانع زمانی میان فرآیند ورود کالا و تکمیل مراحل ثبت سفارش را کاهش می‌دهد. در شرایطی که کالا وارد کشور شده یا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تخلیه شده، اما فرآیند ثبت سفارش آن با تأخیر زمانی مواجه است، این حکم می‌تواند از ایجاد مانع صرفاً به دلیل تقدم و تأخر تاریخ‌ها جلوگیری کند.
با این حال، باید توجه داشت که این حکم به معنای حذف ثبت سفارش یا بی‌نیازی همه کالاها از تخصیص ارز نیست. برخورداری از تخصیص ارز همچنان شرط استفاده از این تسهیل است و دامنه آن را نمی‌توان به تمام کالاهای وارداتی تعمیم داد.
نکته مهم دیگر، پذیرش برخی مغایرت‌های اطلاعاتی میان کالای واردشده و اطلاعات ثبت سفارش است. بر اساس شیوه‌نامه، مغایرت در سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود، با رعایت محدودیت‌های قانونی مربوط به سال ساخت و حجم مجاز، به‌تنهایی مانع ترخیص نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالا ممنوع نباشد و مشمول قاچاق نشود.
البته این تسهیل نیز بدون قید و شرط نیست. در موارد مغایرت سال ساخت، کشور سازنده و ارزش، اخذ تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده و مهلت آن حداکثر هفت روز از زمان اظهار است. کالاهای مرتبط با سلامت انسان، دام و گیاه نیز همچنان باید ضوابط بهداشتی و فنی مربوط را رعایت کنند.
در نتیجه، سیاست جدید را باید تعدیل برخی موانع شکلی و زمانی در فرآیند ترخیص دانست، نه کنار گذاشتن کنترل‌های قانونی و نظارتی بر واردات.
ترانزیت؛ انتقال کالا بدون توقف برای اخذ همه مجوزها
بخش سوم شیوه‌نامه به ترانزیت اختصاص دارد و تلاش می‌کند انتقال کالا از مبادی ورودی به گمرک مقصد را تسهیل کند. بر این اساس، گمرکات اجرایی مکلف شده‌اند درخواست تجار، تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری بپذیرند تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
در ترانزیت اداری، ارسال کالا بدون الزام به اخذ مجوز امکان‌پذیر است. همچنین مطابق ضوابط مصوبه، اگر دستگاه مجوزدهنده ظرف حداکثر دو ساعت مجوز موردنیاز را صادر نکند، عدم صدور آن نباید مانع ادامه تشریفات ترانزیتی شود.
این حکم از آن جهت اهمیت دارد که در فرآیند ورود کالا، توقف برای دریافت مجوزهای متعدد از دستگاه‌های مختلف می‌تواند به افزایش هزینه حمل، انبارداری و خواب سرمایه منجر شود. انتقال رسیدگی به گمرک مقصد و محدود کردن زمان توقف در مبادی ورودی، می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهد.
در همین چارچوب، ترانزیت خارجی محموله‌های عبوری به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ارائه مجوز ثبت سفارش از سوی صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مجاز اعلام شده است. ترانزیت خودروهای سواری به مقصد مناطق آزاد نیز بدون ثبت سفارش و ثبت آماری امکان‌پذیر خواهد بود؛ هرچند برای ارسال خودرو به مناطق ویژه اقتصادی، رعایت ضوابط مربوط به ثبت سفارش و سال ساخت همچنان مطرح است.
آزمون اصلی؛ هماهنگی گمرکات و دستگاه‌های مجوزدهنده
مجموع تغییرات ابلاغ‌شده نشان می‌دهد سیاست‌گذار در پی کاهش تمرکز تشریفات در مرزها و تسریع جریان کالا در زنجیره تجارت خارجی است. با این حال، تحقق این هدف صرفاً به عملکرد گمرک وابسته نیست و به همکاری سازمان‌هایی مانند استاندارد، غذا و دارو، دامپزشکی، حفظ نباتات و سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز نیز نیاز دارد.
برای مثال، اگر کالا از مرز به گمرک مقصد منتقل شود، اما دستگاه مجوزدهنده در مقصد امکان ارائه خدمات سریع و مستمر نداشته باشد، مسئله توقف کالا همچنان باقی خواهد ماند. همچنین اجرای حمل یکسره به ظرفیت ناوگان، زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، انبارهای اختصاصی و مراکز لجستیکی وابسته است.
از سوی دیگر، تسهیل تشریفات نباید به تضعیف کنترل‌های گمرکی و نظارتی منجر شود. پذیرش برخی مغایرت‌ها در ثبت سفارش یا انتقال کالا پیش از تکمیل همه مجوزها، مستلزم آن است که سامانه‌های اطلاعاتی و سازوکارهای مدیریت خطر بتوانند کالاهای پرریسک را شناسایی کنند و امکان نظارت مؤثر بر مسیر حمل و مقصد نهایی وجود داشته باشد.
در نهایت، معیار موفقیت این شیوه‌نامه نه تعداد بخشنامه‌های ابلاغی و نه صرفاً انتقال تشریفات از یک نقطه به نقطه دیگر، بلکه کاهش قابل اندازه‌گیری زمان توقف کالا، هزینه‌های حمل و انبارداری، خواب سرمایه و زمان ترخیص خواهد بود. اگر گمرکات داخلی و دستگاه‌های مجوزدهنده متناسب با این تغییر سازماندهی شوند، مصوبه می‌تواند به بهبود بهره‌وری زنجیره تجارت خارجی کمک کند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که گلوگاه‌های فعلی صرفاً از مرزها به نقاط دیگری از شبکه گمرکی منتقل شوند.
انتهای پیام/