به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، یداله رحمانی در جلسه شورای معادن کهگیلویه و بویراحمد، ذخایر قطعی معدنی استان را بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تن اعلام کرد و اظهار داشت: باید این ذخایر به‌دقت احصا و تفکیک شود تا میزان ذخیره هر ماده معدنی مشخص و مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر بهره‌برداری هدفمند از ذخایر قطعی یک‌میلیارد و 600 میلیون تنی استان، خواستار فعال‌تر شدن دبیرخانه شورای معادن، برگزاری ماهانه جلسات و پیگیری اختیارات قانونی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های معدنی شد.
رحمانی با تأکید بر ضرورت افزایش پویایی شورای معادن افزود: برگزاری جلسات فصلی برای پیگیری مسائل این حوزه کافی نیست و با توجه به اهمیت معادن در اقتصاد استان، جلسات شورا باید به‌صورت ماهانه برگزار شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نقش دبیرخانه شورای معادن را در پیشبرد اهداف این بخش مهم دانست و تصریح کرد: دبیرخانه باید با اشراف کامل بر مسائل، نظارت مستمر، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مصوبات، زمینه‌ساز تصمیم‌هایی تحول‌آفرین باشد و جلسات شورا نباید صرفاً جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف داشته باشند.
رحمانی با انتقاد از تداوم خام‌فروشی مواد معدنی خاطرنشان کرد: داشتن معادن متعدد زمانی برای استان ارزشمند است که به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی منجر شود؛ بنابراین باید از وضعیت غیرکارآمدی که بهره‌برداری از معادن را به خام‌فروشی محدود کرده است، عبور کنیم.
وی تفویض اختیار به استانها را یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری مدیران استانی دانست و گفت: در شرایطی که دولت بر واگذاری اختیارات به استانداران تأکید دارد، نباید در عمل شاهد بازگشت اختیارات و ایجاد محدودیت برای استانها باشیم.
استاندار تأکید کرد: موضوع اختیارات قانونی در حوزه معادن باید با جدیت از مسیرهای قانونی پیگیری شود و در صورت لزوم، با ارائه مستندات و دفاع کارشناسی در مراجع مربوط، برای اصلاح تصمیمات و رفع موانع اقدام شود.
رحمانی همچنین با اشاره به موضوع معادن شن و ماسه، خواستار بررسی موردی و مصداقی مسائل این معادن شد و افزود: برگزاری جلسات ماهانه می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر درباره موضوعات و مشکلات این بخش را فراهم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ایمیدرو در توسعه معادن استان اظهار کرد: باید با اولویت دو معدن فسفات کوه ریش لنده و فسفات شیخ هابیل، فرصت شش‌ماهه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های بهره‌برداری و ارائه طرح سرمایه‌گذاری در اختیار این مجموعه قرار گیرد و در صورت محقق نشدن تعهدات، استان از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری موضوع استفاده کند.
رحمانی با اشاره به رشد 71 درصدی حقوق دولتی معادن، این میزان افزایش را با وجود مثبت بودن، کافی ندانست و خواستار افزایش بیشتر درآمدهای این بخش شد و افزود: یکی از مشکلات اساسی معادن استان، کمبود زیرساخت‌هاست و افزایش حقوق دولتی معادن می‌تواند منبع مهمی برای تأمین اعتبار و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این بخش باشد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه معدن و سایر مسائل گفت: هیچ دستگاهی نباید به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی با استانداری تصمیم‌گیری کند؛ موضوعات باید در کارگروه‌های تخصصی بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شود، چراکه در صورت بروز آسیب‌های اجتماعی، مسئولیت پاسخگویی بر عهده شورای تأمین خواهد بود.
انتهای پیام/