نبی‌اله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به روند نگران‌کننده حذف بخشی از جامعه از پوشش بسته حمایتی کالابرگ اظهار کرد: در مبانی اولیه و فلسفه اجرایی طرح کالابرگ مقرر شده بود تا دولت هم‌زمان با آزادسازی ارز ترجیحی، منابع حاصل از این تعدیل اقتصادی را به‌جای تخصیص به واردات در ابتدای زنجیره، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهد؛ بنابراین در شرایط فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه اقتصادی دولت باید به‌طور شفاف اعلام کنند بر چه مبنایی دست به حذف تعدادی از خانوارها از این حمایت قانونی زده‌اند.
وی با تفکیک ساختار طرح کالابرگ در سازوکارهای حمایتی تصریح کرد: سیاست‌گذاری اولیه دولت حاکی از تفکیک دو نوع حمایت بود؛ نخست حمایت‌های مکمل و معیشتی ویژه دهک‌های نیازمند و دوم، سهمیه فراگیری که مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی را به عموم ملت بازمی‌گرداند؛ اما دغدغه و مطالبه اساسی امروز در قبال سهمی است که تعهد شده بود در سبد معیشت عمومی جامعه جای گیرد.
سرنوشت منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی چه شد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که ارز ترجیحی بخش عمده‌ای از اقلام اساسی حذف شد، وعده قطعی دولت بازگشت بی‌واسطه این درآمدها به جیب آحاد مردم بود. امروز این مطالبه به‌حق وجود دارد که آیا درآمدهای رهاسازی‌شده از محل ارز ترجیحی کماکان برای مهار فشارهای معیشتی و جبران تورم تحمیلی به مردم بازتوزیع می‌شود یا در محلی دیگر صرف شده است؟
محمدی ادامه داد: قابل پذیرش نیست که دستگاه اجرایی با استناد به آزادسازی نرخ ارز، کالاها را گران و یارانه مبدأ را قطع کند، اما در گام بعد بدون هیچ‌گونه اقناع افکار عمومی و تبیین روشن شاخص‌ها، دامنه شمول کالابرگ را محدود سازد؛ تیم اقتصادی دولت موظف است سازوکار دخل و خرج این منابع را صریحاً شفاف‌سازی کند.
تغییر سلیقه‌ای دامنه مشمولان به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند
نماینده مردم زنجان و طارم در بهارستان با تأکید بر التزام به قانون و حفظ تعهدات دولتی گفت: عادلانه نیست که دایره مشمولان طرح کالابرگ بر پایه تصمیمات ناگهانی و تشخیص سلیقه‌ای دستگاه‌ها تنگ‌تر شود. مسأله اصلی تنها سنجش دهک‌ها و نیازمندان نیست، بلکه باید تناسب مستقیمی میان حجم منابع آزادشده، تخصیص بودجه و گستره افراد تحت پوشش برقرار باشد تا تعهدات حاکمیتی در قبال جامعه نقض نشود.
وی با اشاره به مفاد اولیه طرح بازتوزیع یارانه‌ها یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی مصوب، اعتبار کالابرگ باید به‌طور مرتب، ماهانه و پایدار شارژ می‌شد و با هرگونه تورم یا نوسان قیمت در سبد اقلام معیشتی، رقم واریزی نیز افزایش می‌یافت تا افت قدرت خرید جامعه خنثی گردد؛ در حالی که رویه فعلی دقیقاً خلاف جهت این تعهد اولیه حرکت می‌کند.
هشدار نسبت به آسیب دیدن اعتماد عمومی به تعهدات دولت
محمدی با اشاره به هدررفت منابع در نظام توزیع گذشته بیان کرد: در سالیان پیشین سالانه نزدیک به 10 میلیارد دلار برای واردات مایحتاج عمومی با نرخ دولتی صرف می‌شد که بخش عظیمی از آن به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید؛ هدف از اصلاح شیوه پیشین این بود که یارانه مستقیم به خود خانوارها تخصیص یافته و با افزایش نرخ اقلام، رقم حمایت نیز به همان میزان ترمیم شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رویه ناپایدار و غیرشفاف کنونی تیم اقتصادی نه تنها به تثبیت توان خرید مردم کمکی نکرده، بلکه زمینه بی‌اعتمادی گسترده به تصمیمات دولت را دامن می‌زند و گویی اقداماتی در جریان است که التزام و عهد دولت به جامعه را مخدوش سازد.
محمدی در ادامه با طرح پرسش‌های کلیدی از تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت به‌طور صریح و شفاف باید پاسخ دهد که از محل حذف ارز ترجیحی چه میزان منابع مالی تحصیل کرده و این اعتبارات دقیقاً در چه ردیف و بخشی هزینه شده است؟ اساساً شاخص و معیار حذف خانوارها از دایره مشمولان کالابرگ بر چه مبنای علمی و آماری استوار است و آیا این گزینش‌ها با تعهدات رسمی قوه مجریه به مردم هم‌خوانی دارد؟
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از استمرار این روند هشدار داد: اگر فلسفه ذاتی این طرح حراست از سفره و قدرت خرید دهک‌های جامعه بوده است، دولت چه سازوکار مشخصی برای جبران تورم و مقابله با گرانی اقلام اساسی خانوارهای حذف‌شده دارد؟ با توجیهات غیرشفاف کنونی، این بیم وجود دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چرخه‌های زمانی کوتاه، شمار بیشتری از شهروندان را از چرخه حمایت‌های معیشتی کنار بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای کلان اقتصادی خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله و خط زدن یارانه و کالابرگ اقشار مختلف، باید تمرکز خود را معطوف به مدیریت بنیادین اقتصاد، مهار ساختاری تورم و جلوگیری از جهز قیمت کالاهای اساسی کند تا فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی نکند.
انتهای پیام/