به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه بار دیگر توجه‌ها را به چارچوب قانونی مقابله با دستکاری بازار جلب کرده است. در مرکز این چارچوب، قانون بازار سرمایه ترکیه به شماره 6362 قرار دارد؛ قانونی که در سال 2012 تصویب شد و مقررات مربوط به بازارهای سرمایه، فعالیت نهادهای مالی، حمایت از سرمایه‌گذاران و مقابله با تخلفات بازار را در بر می‌گیرد. متن انگلیسی قانون در وب‌سایت رسمی هیات بازار سرمایه ترکیه (SPK) در دسترس است.
یکی از مواد مهم این قانون، ماده 107 است که دستکاری بازار را در دو دسته اصلی بررسی می‌کند؛ دستکاری مبتنی بر معاملات و دستکاری مبتنی بر اطلاعات. براساس توضیح رسمی SPK، در نوع نخست، رفتارهایی مانند خریدوفروش، ارسال سفارش، لغو یا تغییر سفارش و جابه‌جایی میان حساب‌ها، هنگامی که با هدف ایجاد تصور نادرست یا گمراه‌کننده درباره قیمت، تغییرات قیمت، عرضه یا تقاضای ابزارهای مالی انجام شوند، می‌توانند مشمول عنوان دستکاری معاملاتی قرار گیرند. بنابراین، صرف خرید یا فروش یک سهم یا حتی انجام معاملات پرتعداد، به‌تنهایی مصداق دستکاری نیست؛ عنصر هدف و اثر گمراه‌کننده رفتار باید با شواهد اثبات شود.
در توضیح رسمی نهاد ناظر ترکیه آمده است برای دستکاری مبتنی بر معاملات، مجازات حبس سه تا پنج سال و جزای نقدی قضایی از پنج‌هزار تا ده‌هزار روز پیش‌بینی شده است. همچنین میزان جزای نقدی نمی‌تواند از منفعت حاصل از ارتکاب جرم کمتر باشد. این موضوع اهمیت اقتصادی پرونده‌های دستکاری را نشان می‌دهد؛ زیرا قانون تلاش می‌کند هزینه ارتکاب تخلف را به‌گونه‌ای تعیین کند که سود احتمالی حاصل از آن، از مجازات مالی بیشتر نباشد.
دسته دوم، دستکاری مبتنی بر اطلاعات است. طبق ماده 107/2، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده، انتشار شایعه، خبر یا تفسیر با هدف اثرگذاری بر قیمت یا ارزش ابزارهای مالی یا تصمیم سرمایه‌گذاران و کسب منفعت از این طریق، می‌تواند جرم تلقی شود. براساس توضیح SPK، مجازات این رفتار نیز حبس سه تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج‌هزار روز است. در این بخش، نقش رسانه‌ها، تحلیلگران، مدیران شرکت‌ها و افرادی که اطلاعات اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران منتشر می‌کنند، اهمیت پیدا می‌کند؛ هرچند انتشار تحلیل اشتباه یا پیش‌بینی نادرست به‌خودی‌خود جرم نیست و باید عناصر قانونی جرم احراز شود.
ماده 104 قانون بازار سرمایه نیز به اقدامات مختل‌کننده بازار می‌پردازد. براساس توضیح SPK، این ماده مبنای مقرراتی برای شناسایی رفتارهایی است که بدون توجیه اقتصادی یا مالی معقول، نظم، شفافیت و ثبات عملکرد بورس و سایر بازارهای سازمان‌یافته را مختل می‌کنند. مقررات اجرایی مرتبط با این ماده در ابلاغیه VI-104.1 با عنوان اقدامات مختل‌کننده بازار تشریح شده است. بنابراین، همه رفتارهای آسیب‌زننده به بازار الزاما در قالب جرم دستکاری موضوع ماده 107 بررسی نمی‌شوند؛ برخی رفتارها ممکن است در چارچوب اقدامات نظارتی و اداری قرار گیرند.
در پرونده اخیر، SPK اعلام کرده است درباره معاملات سهام Özata Denizcilik علیه 11 نفر شکایت کیفری ثبت کرده و برای 11 شخص حقیقی و دو شرکت مرتبط با Tera محدودیت معاملاتی دوساله در بورس و بازارهای سازمان‌یافته اعمال کرده است. در گزارش منتشرشده از سوی TRT Haber، مبنای شکایت کیفری ماده 107/1 قانون بازار سرمایه عنوان شده است. این اقدام نشان می‌دهد نهاد ناظر موضوع را در چارچوب ظن به دستکاری معاملاتی پیگیری کرده است؛ اما نتیجه نهایی به بررسی دادستانی و تصمیم دادگاه بستگی دارد.
در پرونده‌ای با این ابعاد، مسئله فقط شدت مجازات نیست؛ بلکه کیفیت نظارت و سرعت واکنش نهاد ناظر نیز اهمیت دارد. اگر معاملات مشکوک در سهام کم‌نقدشونده برای مدتی طولانی ادامه یابد، زیان احتمالی ممکن است به صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بیشتری منتقل شود. به همین دلیل، ابزارهایی مانند پایش سفارش‌ها، شناسایی حساب‌های مرتبط، بررسی مالکیت ذی‌نفعانه، محدودیت معاملاتی و افشای به‌موقع اطلاعات می‌توانند در پیشگیری از گسترش بحران نقش تعیین‌کننده داشته باشند.
انتهای پیام/