مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ارائه این طرح دو فوریتی و شتاب‌زده برای حذف «شرط اجتهاد» از وزارت اطلاعات، خواسته یا ناخواسته، در پی تغییر ساختار این وزارتخانه باشد. امام شهید نیز فرموده بودند در وزارت اطلاعات، هم نیروهای قدیمی و هم نیروهای جدید، انقلابی بوده و باقی مانده‌اند. هم‌چنین ایشان تأکید کرده بودند که وزارت اطلاعات سالم بود، سالم ماند و همواره در راستای اهداف انقلاب حرکت کرد.
وی درباره تناقضات طرح مذکور، اظهار کرد: از طراحان و موافقان حذف شرط اجتهاد در وزارت اطلاعات می‌خواهم که به‌صورت شفاف به این پرسش پاسخ دهند: اگر با حذف شرط اجتهاد، قرار است دو سازمان مستقل (سازمان حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتی سیاسی) با حکم رهبر انقلاب تشکیل شوند، وضعیت مدیریتی وزارتخانه چگونه خواهد بود؟
نماینده اهواز در مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد پس از تصویب این طرح (که ما با آن مخالفیم)، دو مجموعه مستقل در کنار وزیر فعالیت کنند، عملاً وزارت اطلاعات توسط سه وزیر اداره خواهد شد. در غیر این صورت، باید تصریح شود که این سازمان‌ها ذیل نظر وزیر فعالیت می‌کنند. زیرا چنانچه این دو مجموعه در رأی و تصمیم‌گیری مستقل باشند، وزارت اطلاعات با سه مدیریت ارشد مواجه می‌شود؛ یعنی وزیری که مجتهد نیست و می‌تواند جولانگاه افراد سیاسیِ نزدیک به دولت‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) باشد، و در کنار ایشان، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی حضور داشته باشند. پذیرفتن سه وزیر در یک وزارتخانه پراهمیت ، امنیت‌ساز و اقتدارآفرین، برای کشوری که هر روز تحت طمع دشمنان بدعهده است، پذیرفتنی نیست.
یوسفی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر گفته شود که این دو سازمان باید با هماهنگی وزیر (که فاقد شرط اجتهاد است) پیش بروند، قطعاً تداخل کاری پیش خواهد آمد. در این صورت، این همان دغدغه ماست که شرط اجتهاد حذف شده و وزیر را به وزیری مشابه سایر وزرا تبدیل می‌کند؛ وزیری که نه یک فقیه است و نه عالمی که بتواند با نگاه دینی، ماموریت‌ها و شرح وظایف این وزارتخانه حساس را پیش ببرد، در حالی که دو سازمان را به عنوان زیرمجموعه در اختیار دارد.
وی یادآور شد: در این خصوص، بدون اشاره به نمونه‌های مشابه در سایر مجموعه‌ها و وزارتخانه‌ها، باید گفت که برخی افراد دلسوز در جایگاه‌های مشابه، علی‌رغم منصوب بودن از سوی مقام معظم رهبری، همواره گله‌مندند که نظرات و تذکرات ارزشی و انقلابی آن‌ها توسط وزرا و مدیران ارشدی که با جریانات سیاسی وارد شده‌اند، نادیده گرفته می‌شود.
نماینده اهواز در مجلس گفت: بنابراین، ما نگرانیم و با این طرح مخالفیم؛ زیرا اگر این دو سازمان مستقل باشند، دچار «تعدد مدیر» و وجود سه وزیر در یک وزارتخانه می‌شویم و اگر زیرمجموعه باشند، بیم آن می‌رود که تذکرات دلسوزانه آن‌ها توسط وزیر پذیرفته نشود.
یوسفی خاطر نشان کرد: ما بیم آن داریم همان جریانی که در دهه 90 با شعار «دنیا دنیای مذاکره است و نه موشک» تلاش می‌کرد ساختار دفاعی کشور را تغییر دهد (که اگر در آن زمان تصمیمات راهبردی اتخاذ نمی‌شد، امروز باید در مقابل موشک‌های آمریکایی با کلاشینکف می‌ایستادیم!)، امروز بخواهد ساختار وزارتخانه‌ای را تغییر دهد که در طول چهار دهه گذشته، تلاش‌هایش به اثبات رسیده و ساختار و نیروهایش مورد تایید امام (ره) بوده است.
وی اظهار کرد: باید بررسی کرد که آیا رمز «اصلاح ساختار وزارت اطلاعات» و سپس ادغام نهادهای امنیتی و تضعیف آن‌ها، در همین طرح نهفته است؟ همان‌طور که در دهه 90 برخی با ادعای مذاکره می‌خواستند قدرت دفاعی ما را تضعیف کنند تا ایران به کشوری مستعمره تبدیل شود، اما دست برتر نیروهای مسلح مانع از آن شد.
نماینده اهواز در مجلس گفت: ساختار وزارت اطلاعات از ابتدای انقلاب به عنوان یک «وزارتخانه اعتقادی» شکل گرفت. این مجموعه قرار نبود و نباید به یک سازمان امنیتی صرف تبدیل شود که صرفاً با نگاه امنیتی حرفه‌ای اداره شود. نگرانی ما این است برخی بخواهند با بهره‌گیری از واگرایی‌های سیاسی دولت‌ها و انتصاب آشنایان، یا حتی از طریق عزل وزیر توسط رئیس‌جمهور وقت، ساختار یک مجموعه انقلابی را از هم بپاشند.
یوسفی گفت: باید تأکید کرد ساختار وزارت اطلاعات، بر اساس سخنان رهبر شهید همواره «انقلابی» و «سالم» توصیف شده است؛ ساختاری که همواره با این ویژگی‌ها همراه بوده و همچنان باقی است. از این رو، مخالفت با هرگونه اصلاح ساختاری که این ثبات را به خطر می‌اندازد، باید از اولویت‌های ما در مجلس باشد.
وی تاکید کرد: امروز مجلس شورای اسلامی باید به‌جای تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای و ساختاری، اولویت را به معرفی زودهنگام وزیر اطلاعات و سپس پرداختن به بحران‌های اصلی کشور، به‌ویژه «بحران معیشت مردم» اختصاص دهد. در حالی که دولت با عدم انجام تعهدات خود، روزانه نگرانی‌های جدیدی را برای شهروندان ایجاد می‌کند — از صف‌های طولانی بنزین و گرانی سوخت گرفته تا نوسانات قیمت کالاها و عدم تأمین نیازهای اساسی — نباید با طرح‌های بحث‌برانگیز، علاوه بر ایجاد نگرانی در بدنه جامعه، ساختار امنیتی کشور را نیز دچار تزلزل کرد.
نماینده اهواز تصریح کرد: موضوع اصلی و مبرم امروز، معیشت مردم است؛ لذا نباید اجازه داد با طرح‌های ساختاری، از تمرکز بر مسائل حیاتی مردم بازماند.
انتهای پیام/