گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، در هرمزگان، بنزین فقط سوخت یک خودرو نیست؛ گاهی وسیله رسیدن بیمار به مرکز درمانی در استانی با فاصله‌های طولانی است، گاهی ابزار امرار معاش راننده و کارگر و فعال اقتصادی و گاهی تنها راه رفت‌وآمد خانواده‌ای که در روستا یا شهری دور از مرکز استان زندگی می‌کند. همین واقعیت باعث شده است تصمیمات مربوط به سهمیه‌بندی و محدودیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، در این استان فراتر از یک تغییر در شیوه سوخت‌گیری، به مسئله‌ای روزمره و معیشتی تبدیل شود.
سیاست جمع‌آوری کارت‌های آزاد سوخت جایگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق و سامان‌دهی توزیع بنزین، اکنون در هرمزگان نیز با نگرانی‌هایی درباره چگونگی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی همراه شده است. اگرچه دولت از ضرورت مدیریت مصرف و جلوگیری از خروج سوخت یارانه‌ای سخن می‌گوید، اما پرسش اصلی مردم استان این است که با پایان سهمیه کارت شخصی، چگونه باید نیازهای ضروری خود را تأمین کنند؟
این دغدغه در شرایطی مطرح می‌شود که سهمیه‌های فعلی، شامل 60 لیتر با نرخ اول، 50 لیتر با نرخ دوم و 50 لیتر سهمیه سوم، در مجموع 160 لیتر در ماه است؛ رقمی که از نگاه نمایندگان هرمزگان با شرایط جغرافیایی، پراکندگی جمعیت، ضعف حمل‌ونقل عمومی و وابستگی معیشت بخش قابل توجهی از مردم به خودروهای شخصی تناسب ندارد. این درحالی است که پنجشنبه 21 آبان ماه در نشست قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با مدیران ارشد استان هرمزگان نمایندگان این استان از وضعیت سهمیه بنزین و تصمیمات در این خصوص انتقاد کردند
سهمیه فعلی پاسخگوی مسافت‌های طولانی در هرمزگان نیست
سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده شرق هرمزگان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات سوخت در استان گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد و تلاش‌های استاندار، مشکل تأمین سوخت در بخش‌هایی از هرمزگان همچنان وجود دارد و سهمیه فعلی پاسخگوی نیاز مردم نیست.
وی با بیان اینکه کشور با ناترازی سوخت و محدودیت‌هایی در زمینه واردات مواجه است، افزود: مردم نیز در موضوع مدیریت مصرف همکاری کرده‌اند، اما میزان سهمیه اختصاص‌یافته با شرایط جغرافیایی و گستردگی هرمزگان تناسب ندارد.
نماینده شرق هرمزگان با اشاره به فاصله حدود 550 کیلومتری پارسیان تا مرکز استان اظهار کرد: خانواده‌ای که برای درمان، پیگیری امور اداری یا دریافت مجوز ناچار به سفر به بندرعباس است، ممکن است در همین مسیر با اتمام سهمیه سوخت خود مواجه شود؛ در چنین شرایطی حتی فرمانداری‌ها نیز همیشه امکان تأمین سوخت مورد نیاز این افراد را ندارند.
هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به قیمت بنزین سوپر و محدودیت دسترسی مردم به آن، تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت شهروندان برای تأمین نیاز روزمره خود به سوخت گران‌تر متوسل شوند.
وی خواستار در نظر گرفتن سهمیه ویژه برای هرمزگان شد و گفت: پیشنهاد ما این است که 200 لیتر به سهمیه کارت سوخت خودروهای شخصی در استان اضافه شود تا بخشی از مشکلات مردم برطرف شود؛ این موضوع در اختیار دولت است و برای اجرای آن نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.
نماینده شرق هرمزگان همچنین با اشاره به ظرفیت پالایشگاهی و تولید سوخت در منطقه، از وضعیت موجود انتقاد کرد و گفت: مردم استان در شرایط دشوار اقتصادی، تورم و بیکاری با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و انتظار دارند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سوخت، شرایط خاص هرمزگان مورد توجه قرار گیرد.
مردم هرمزگان نباید برای تأمین سوخت خود چانه‌زنی کنند
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس، نیز با تأکید بر ضرورت توجه دولت به مشکلات سوختی هرمزگان گفت: موضوع سوخت از مسائل جدی مردم استان است و نباید در پیگیری آن با سهل‌انگاری برخورد شود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان و نقش مردم این استان در صیانت از تنگه هرمز اظهار کرد: مردمی که در شرایط مختلف پای کشور ایستاده‌اند، انتظار دارند دولت نیز برای حل مشکلات معیشتی و روزمره آنان اقدام جدی انجام دهد.
مرادی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با مسائل و فشارهای مختلف مواجه است، نباید مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود، از جمله سهمیه بنزین، ناچار به پیگیری‌های مکرر و چانه‌زنی باشند.
جراره: تصمیمات سوختی نباید خلق‌الساعه و بدون توجه به شرایط استان باشد
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس، نیز با انتقاد از برخی تصمیمات شتاب‌زده در حوزه سوخت گفت: تصمیم‌گیری‌های اخیر بدون بررسی کافی و کارشناسی، موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده و صف‌های طولانی در جایگاه‌ها را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در استان اظهار کرد: اکنون این پرسش جدی برای مردم وجود دارد که پس از پایان سهمیه کارت شخصی خود، چگونه باید سوخت مورد نیازشان را تأمین کنند.
جراره با بیان اینکه سهمیه 160 لیتری پاسخگوی نیاز بسیاری از خانواده‌ها نیست، افزود: اختصاص سهمیه‌های جبرانی به برخی گروه‌ها از جمله معلمان، کادر درمان و صیادان اقدام مثبتی است، اما گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که برای فعالیت روزانه و تأمین معیشت خود به خودرو وابسته‌اند و نباید از قلم بیفتند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل عمومی در استان تصریح کرد: در بسیاری از مناطق، حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی توسعه نیافته و فاصله میان شهرها و روستاها نیز زیاد است. شرایط آب‌وهوایی و گرمای استان هم باعث می‌شود استفاده از خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها و شاغلان یک ضرورت باشد.
وی با اشاره به رفت‌وآمد کارگران مناطق صنعتی غرب استان از روستاها به محل کار گفت: برای بسیاری از این افراد، خودرو وسیله تفریح یا انتخابی اضافی نیست، بلکه ابزار اصلی رفت‌وآمد و کسب درآمد محسوب می‌شود.
جراره تأکید کرد: نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه استانها تصمیم گرفت؛ باید میان مصرف‌کننده واقعی و قاچاقچی سوخت تفاوت قائل شد و به جای تحمیل محدودیت به مردم، نظارت و کنترل را متوجه مسیرهای قاچاق کرد.
وی با بیان اینکه مسئله سوخت در هرمزگان مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد، خواستار بازنگری در سهمیه‌ها متناسب با شرایط واقعی استان و پیش‌بینی سهمیه‌های تکمیلی برای گروه‌های بیشتری از مصرف‌کنندگان شد.
دولت: ادامه روند مصرف سوخت به 12 میلیارد دلار واردات نیاز داشت
در مقابل، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تشریح دلایل سیاست‌های دولت در حوزه سوخت، ناترازی انرژی و قاچاق بنزین را از مسائل مهم اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر روند مصرف بنزین به شکل گذشته ادامه پیدا می‌کرد، برای تأمین نیاز کشور به حدود 12 میلیارد دلار واردات سوخت نیاز داشتیم؛ رقمی که از منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو نیز بیشتر بود.
وی با اشاره به بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی اظهار کرد: کشور از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در جهان است و میزان مصرف برق نیز حدود 1.2 برابر متوسط جهانی برآورد می‌شود؛ بنابراین مدیریت مصرف انرژی و اصلاح شیوه توزیع آن به یک ضرورت تبدیل شده است.
قائم‌پناه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و مشکلات مبادلات تجاری افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان بدون توجه به منابع ارزی و ظرفیت‌های موجود، روند فعلی مصرف سوخت را ادامه داد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برآورد قاچاق روزانه حدود 30 میلیون لیتر سوخت گفت: بخشی از این قاچاق از طریق کارت‌های سوخت اجاره‌ای انجام می‌شود و در عمل، یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده ایرانی برسد، به کشورهای همسایه منتقل می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت قیمت سوخت در کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، تصریح کرد: وقتی قیمت بنزین در آن سوی مرزها به‌مراتب بیشتر است، انگیزه برای خروج غیرقانونی سوخت افزایش پیدا می‌کند و این مسئله منابع کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
قائم‌پناه جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را بخشی از سیاست ملی دولت برای مقابله با قاچاق و سامان‌دهی توزیع سوخت دانست و گفت: این طرح به‌صورت مرحله‌ای در استان‌های مختلف اجرا شده و در زمان بیان این اظهارات، 11 یا 12 استان را دربر گرفته بود؛ استان‌های همجوار هرمزگان نیز در ادامه مشمول اجرای این سیاست می‌شوند.
وی با اشاره به شیوه‌های مورد استفاده قاچاقچیان سوخت، از جمله استفاده از خودروهایی مانند وانت‌های نیسان آبی برای جمع‌آوری و انتقال سوخت به مناطق مرزی، بر ضرورت کنترل مسیرهای غیرقانونی تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در عین حال از پیش‌بینی سهمیه‌های جبرانی برای برخی گروه‌های شغلی خبر داد و گفت: برای گروه‌هایی از جمله معلمان، رانندگان و کادر درمان، تمهیداتی در زمینه تأمین سوخت در نظر گرفته شده است.
قائم‌پناه همچنین از برنامه‌هایی برای افزایش دسترسی مردم به سوخت در هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: قرار است جایگاه‌های عرضه سوخت جایگزین در استان طی یک تا دو هفته آینده راه‌اندازی شوند. توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز از دیگر اقداماتی است که باید برای کاهش فشار بر مصرف سوخت خودروهای شخصی دنبال شود.
وی با اشاره به صف‌های ایجادشده در جایگاه‌های سوخت وعده داد که این مشکل تا هفته آینده برطرف شود.
ضرورت تفکیک مبارزه با قاچاق از محدودیت مصرف‌کننده واقعی
اظهارات نمایندگان هرمزگان و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که اختلاف اصلی بر سر ضرورت مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت نیست؛ بلکه مسئله، چگونگی اجرای این سیاست و میزان توجه به شرایط متفاوت استان‌هاست.
در هرمزگان، فاصله طولانی میان شهرها، پراکندگی روستاها، ضعف شبکه حمل‌ونقل عمومی، گرمای هوا و وابستگی بخشی از مشاغل به خودروهای شخصی، شرایطی متفاوت از بسیاری از استان‌های کشور ایجاد کرده است. از همین رو، سهمیه‌ای که ممکن است در یک منطقه پاسخگوی نیاز ماهانه باشد، در این استان برای برخی خانواده‌ها و شاغلان حتی تأمین‌کننده رفت‌وآمدهای ضروری نیز نباشد.
از سوی دیگر، جمع‌آوری کامل کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در هرمزگان، ضرورت پیش‌بینی سازوکاری روشن برای تأمین سوخت مصرف‌کنندگان واقعی را دوچندان کرده است؛ به‌ویژه برای افرادی که به دلایل شغلی، درمانی یا خانوادگی ناچارند بیش از سهمیه معمول بنزین مصرف کنند.
مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، مطالبه‌ای قابل دفاع است؛ اما تحقق این هدف نباید به قیمت افزایش فشار بر خانوارها و فعالان اقتصادی تمام شود. آنچه اکنون مردم هرمزگان انتظار دارند، نه صرفاً وعده مدیریت مصرف، بلکه تصمیمی متناسب با واقعیت‌های زندگی در این استان است؛ تصمیمی که میان قاچاقچی و مصرف‌کننده واقعی تفاوت قائل شود و اجازه ندهد هزینه مقابله با تخلفات، بر دوش شهروندانی قرار گیرد که برای تأمین نیازهای روزمره خود به بنزین وابسته‌اند.
انتهای پیام/864