به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم را میتوان یکی از اقدامات مؤثر در مسیر اصلاح ساختار مالیاتستانی و کاهش فشارهای اداری و مالی بر اصناف و صاحبان مشاغل دانست. این سازوکار با سادهسازی فرآیندهای مالیاتی و استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای هوشمند، نیاز به مراجعات حضوری، ارائه اسناد و مدارک متعدد و طی کردن فرآیندهای طولانی رسیدگی را برای مؤدیان واجد شرایط کاهش میدهد.
در نتیجه، کسبه و صاحبان مشاغل میتوانند به جای صرف زمان و هزینه برای پیگیری امور مالیاتی، تمرکز بیشتری بر مدیریت کسبوکار، تأمین نیازهای بازار و حفظ اشتغال داشته باشند. همچنین کاهش پیچیدگی فرآیندهای اداری و امکان تعیین تکلیف سریعتر مالیات، زمینه کاهش اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و افزایش شفافیت در تعاملات مالیاتی را فراهم میکند.
یکی از ابعاد مهم اجرای تبصره ماده 100، کاهش هزینههای وصول مالیات و استفاده بهینهتر از ظرفیتهای انسانی و کارشناسی سازمان امور مالیاتی است. در شرایطی که تعداد زیادی از پروندههای صاحبان مشاغل با استفاده از اطلاعات سیستمی و بدون نیاز به رسیدگیهای پیچیده قابل تعیین تکلیف هستند، ضرورت ندارد بخش عمدهای از توان کارشناسی سازمان صرف بررسی پروندههای کوچک و کمریسک شود.
در مقابل، این ظرفیت میتواند به سمت رسیدگی تخصصیتر به پروندههای بزرگ، مشاغل خاص، فعالیتهای اقتصادی پنهان و شناسایی موارد فرار مالیاتی هدایت شود. در واقع، اجرای تبصره ماده 100 نوعی بازتوزیع هوشمندانه ظرفیت سازمان امور مالیاتی است که از یک سو هزینههای اداری و اجرایی را کاهش میدهد و از سوی دیگر، امکان تمرکز بیشتر بر پروندههایی را فراهم میکند که رسیدگی دقیق به آنها نقش مهمتری در تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی دارد.
در همین رابطه با آقای فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداختیم. فرید موسوی نماینده مجلس در ابتدای صحبتهای خود به ارزیابی استفاده هوشمند از تبصره ماده 100 مالیاتی پرداخت و گفت: یکی از اصلاحات مهم نظام مالیاتی، کاهش هزینه و دشواری انجام تکالیف مالیاتی برای مردم و فعالان اقتصادی است که با سازوکار تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم رقم خورده است.
وی ادامه داد: وقتی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات معاملات و فعالیتهای اقتصادی دسترسی دارد، ضرورتی ندارد صاحبان مشاغل برای محاسبه مالیات خود، درگیر فرآیندهای طولانی، پیچیده و کاغذی اداری شوند. هزینههای تمکین مالیاتی (شامل زمان و هزینهای که مودی برای پرداخت مالیات صرف میکند) باید به حداقل برسد و استفاده از سازوکار تبصره ماده 100 در این زمینه کمککننده بوده است و تحولی مهم را رقم زده است.
موسوی خاطرنشان کرد: استفاده از تبصره ماده 100 مراجعات حضوری، اختلافات مالیاتی و هزینههای وصول مالیات را کاهش میدهد و اجرای آن یک بازتوزیع هوشمندانه در ظرفیت سازمان است که به سمت تحقق عدالت مالیاتی حرکت میکند. به جای اینکه نیروهای متخصص و ممیزان مالیاتی، انرژی خود را صرف پروندههای کوچک و کمریسک کنند، ظرفیت سازمان آزاد میشود تا به سمت شناسایی فرار مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی پنهان در لایههای بزرگ هدایت شود.
وی در پایان تأکید کرد: با این اقدام سازمان امور مالیاتی به سمتی حرکت کرده است که مؤدی قانونمدار با کمترین هزینه، زمان و مراجعه، تکلیف مالیاتی خود را انجام میدهد و تمرکز نظارت و ممیزان بر فرار مالیاتی و فعالیتهای پرریسک است. این رویکرد، ضمن افزایش رضایت و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی، عدالت را نیز در جامعه نهادینه میکند و فضای کسبوکار را برای تولیدکنندگان شفافتر و امنتر میسازد.
انتهای پیام/