به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرایند افزایش سقف صادراتی صادرکنندگان از محل ارائه ضمانتنامههای بانکی در استانها بهصورت موقت متوقف شد.
بر اساس نامه شماره 909687 آبان 1405 (رئیس وقت)سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، دسترسی مدیران کل استانها به فرایند اخذ و تأیید ضمانتنامههای بانکی تا زمان برقراری و بهرهبرداری از سامانه مربوطه غیرفعال خواهد شد.

در این مکاتبه با اشاره به درخواست قبلی سازمان توسعه تجارت ایران از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فراهمسازی دسترسی به وبسرویس استعلام ضمانتنامههای بانکی، موضوع ضرورت احراز اصالت، اعتبار و قابلیت اتکای ضمانتنامهها مورد تأکید قرار گرفته است.
این درخواست در پی مباحث مطرحشده در جلسه پنجم آبانماه 1405 با بانک مرکزی و با هدف ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات و وضعیت ضمانتنامههای بانکی مطرح شده است.
توقف افزایش سقف صادراتی در استانها
نکته مهم این ابلاغیه، تعیین تکلیف وضعیت افزایش سقف صادراتی متقاضیان در دوره انتقالی است. بر اساس متن نامه، از تاریخ ابلاغ دستور، افزایش سقف صادراتی متقاضیان از محل ارائه ضمانتنامههای بانکی توسط استانها امکانپذیر نخواهد بود.
به این ترتیب، تا زمان فراهم شدن زیرساخت سامانهای و اتصال آن به وبسرویس استعلام ضمانتنامههای بانکی، مدیران کل استانی امکان استفاده از این سازوکار برای افزایش سقف صادراتی صادرکنندگان را نخواهند داشت.
البته این محدودیت به معنای توقف تمام فرایندهای مرتبط با ضمانتنامههای بانکی نیست؛ چراکه مطابق این نامه، امکان مشاهده اطلاعات ضمانتنامهها و انجام اقدامات لازم برای استرداد، عودت یا ضبط آنها همچنان برای مدیران کل استانها محفوظ خواهد بود.
بر این اساس، تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت ایران عملاً یک محدودیت موقت در مسیر افزایش سقف صادراتی از طریق ضمانتنامههای بانکی در استانها ایجاد میکند و ادامه این فرایند را به راهاندازی زیرساخت استعلام و احراز اعتبار ضمانتنامهها منوط کرده است.
انتهای پیام/