به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید شهابالدین باقریان موحد، رئیس دادگستری مهدیشهر امروز در جمع خبرنگاران، از تعیین تکلیف حقوقی و اجرای احکام قضایی مربوط به 20 هزار مترمربع از اراضی ملی در شهرستان مهدیشهر خبر داد و اظهار کرد: صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از دستاندازی به منابع طبیعی، از اولویتهای دستگاه قضایی است و در همین راستا، پیگیری پروندههای مربوط به تصرف غیرقانونی اراضی ملی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف این اراضی افزود: با پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی شهرستان و برگزاری جلسات شورای شهرستانی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی، وضعیت حقوقی 20 هزار مترمربع از اراضی ملی که بهصورت غیرقانونی در تصرف اشخاص قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی ملی باید بر اساس ضوابط قانونی و با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: پس از بررسی پروندههای تشکیلشده و تکمیل مراحل قانونی، احکام قضایی لازم درباره این اراضی صادر شد و در ادامه، با اجرای احکام مذکور، اراضی مورد نظر از تصرف غیرقانونی خارج شد.
باقریان موحد با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با منابع طبیعی خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب تأکیدات رئیسکل دادگستری استان سمنان درباره پیگیری جدی موضوعات مرتبط با دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی به انجام رسیده است.
وی حفاظت از اراضی ملی را از مصادیق مهم صیانت از منافع عمومی دانست و بیان کرد: جلوگیری از تصرف غیرمجاز زمینهای ملی و برخورد قانونی با متخلفان، علاوه بر حفظ سرمایههای طبیعی کشور، مانع از تضییع حقوق عمومی و گسترش تخلفات در این حوزه میشود.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با اشاره به آثار اجرای احکام قضایی در تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی ملی اضافه کرد: تعیین تکلیف قانونی این زمینها و بازگرداندن آنها به چرخه مالکیت عمومی، زمینه تداوم بهرهبرداری قانونی از سرمایههای ملی را فراهم میکند و در پیشگیری از تکرار تصرفات غیرقانونی نیز نقش مؤثری دارد.
باقریان موحد همچنین بر تداوم نظارت دستگاه قضایی بر وضعیت اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق بیتالمال موضوعی مستمر است و نباید اقدامات نظارتی و قضایی در این زمینه به اجرای چند حکم محدود شود، بلکه پروندهها و موارد مرتبط باید بهصورت جدی پیگیری شوند.
وی در پایان همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را لازمه مقابله مؤثر با زمینخواری و تعرض به منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: نظارت میدانی و مستمر بر اراضی ملی، تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، از الزامات حفاظت از سرمایههای ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.
انتهای پیام/363/