به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر شامگاه پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و میز ملی توسعه صادرات خرما که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به برگزاری کنگره سرداران و 2000 شهید استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با وجود اینکه از بابت سهم جمعیتی و مساحت تنها حدود یک درصد از کشور را به خود اختصاص داده است، اما نقشی که در تولید ناخالص داخلی دارد بیش از 8 درصد است که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصادی استان است.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و لزوم افزایش بهرهوری افزود: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان که امروز اندکی بیش از 2 درصد است، میتواند در قالب یک برنامه سهساله تا دو برابر افزایش یابد که یکی از مهمترین مؤلفههای آن، افزایش بهرهوری و توسعه روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف از جمله دشتستان، شبانکاره و آبپخش است.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش خرما تصریح کرد: با اقدامات شایستهای که در حوزه فرآوری، سردخانهها و بستهبندی انجام شده است، هماکنون بیش از 110 هزار تن خرما با کیفیت بالا پس از سورتینگ و بستهبندی دقیق، آماده صادرات به بازارهای جهانی از جمله روسیه، پاکستان، اندونزی، هندوستان و سایر کشورهای هدف است.
زارع در ادامه با اشاره به پیگیری چالشهای بخش خصوصی از طریق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از چالشها و موانع قانونی از جمله موارد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت از رئیس و اعضای کمیسیون حقوقى و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیریهای انجامشده، اصلاحات لازم تدوین و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است که میتواند گرهگشا بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی باشد.
وی با قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی استان بیان داشت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تکیه بر کارهای کارشناسی دقیق و خرد جمعی، توانسته است تصمیمات مؤثر و راهگشایی را تدوین کند و ما امیدواریم با حضور و حمایتهای معاون وزیر صمت، مصوبات این نشست نیز زمینهساز رونق بیش از پیش تجارت خارجی و توسعه اقتصادی استان شود.
استاندار بوشهر با اشاره به لزوم بازنگری و بهروزرسانی سند زنجیره ارزش خرما استان بوشهر افزود: طرح مطالعاتی این حوزه نیازمند بهروزرسانی است و با هماهنگیهای انجامشده، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی سه ماه مهلت دارند تا این سند را متناسب با نیازهای روز بازبینی کنند؛ ضمن اینکه پیگیریهای لازم برای اختصاص تسهیلات و تأمین مالی 5 هزار میلیارد تومانی با همکاری بانکها، جهاد کشاورزی و مشارکت فعال اتاق بازرگانی و انجمن خرما در حال انجام است.
انتهای پیام/