به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با تشریح تغییر رویکرد نظام مالیاتی در تعامل با مؤدیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به دنبال آن است که فرایند تشخیص و وصول مالیات با حداقل تنش و اصطکاک میان این سازمان و مؤدیان انجام شود.
وی با اشاره به تغییر شیوه استفاده از داده و فناوری در نظام مالیاتی افزود: در گذشته، ابزارهای اطلاعاتی و فناوری عمدتاً برای بهبود رسیدگیها و شناسایی تخلفات پس از ارائه اظهارنامه مورد استفاده قرار میگرفتند؛ اما اکنون تمرکز بر این است که با بهرهگیری از دادهها و فناوریهای نوین، از همان مرحله اظهار و خوداظهاری، امکان ارائه اطلاعات خلاف واقع به حداقل برسد یا انجام آن برای مؤدی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
نوری، توسعه صورتحسابهای الکترونیکی و کنار گذاشتن اسناد کاغذی را یکی از مهمترین مصادیق این تحول دانست و گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته، صورتحسابهای کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعتبار خود را از دست دادند و مؤدیان برای برخورداری از اعتبار مالیاتی باید صورتحساب الکترونیکی دریافت کنند؛ صورتحسابی که اطلاعات آن در کارپوشه مؤدی ثبت شده باشد.
وی اجرای این الزام را نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور توصیف کرد و افزود: با وجود شرایط خاص کشور در سال گذشته، این تغییر به مرحله اجرا رسید و اعتبار صورتحسابهای کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده پایان یافت.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش ثبت الکترونیکی معاملات در افزایش شفافیت اقتصادی اظهار کرد: ثبت اطلاعات مبادلات میان خریداران و فروشندگان در سامانه مؤدیان، زمینه بهبود کیفیت اظهارهای مالیاتی را فراهم میکند. این زیرساخت در شرایط ویژه اقتصادی کشور نیز به وصول درآمدهای مالیاتی با هزینه و اصطکاک کمتر کمک کرده است.
افزایش 5 درصدی اظهار بدهی حقیقی مؤدیان
نوری در ادامه با مقایسه عملکرد مؤدیان در سالهای 1404 و 1403، به تغییرات ثبتشده در ارقام بدهکاری و بستانکاری اشاره کرد و گفت: با حذف اثر تورم و محاسبه حقیقی ارقام، میزان رشد بستانکاری مؤدیان نسبت به سال 1403 حدود یک درصد بوده است؛ در مقابل، مؤدیان در مجموع پنج درصد بیشتر از سال قبل بدهکاری خود را اظهار کردهاند.
وی این تغییر را نشانهای از بهبود کیفیت اطلاعات اظهارشده با توسعه سامانه مؤدیان و صورتحسابهای الکترونیکی دانست و تأکید کرد: ثبت دقیقتر معاملات و دسترسی به دادههای معتبر، امکان اظهار صحیحتر اطلاعات مالیاتی را افزایش میدهد و به تحقق اهداف درآمدی دولت با هزینه و اصطکاک کمتر منجر میشود.
اتصال دادههای مالیاتی به اعتبارسنجی فعالان اقتصادی
این مقام سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود، تبادل اطلاعات میان این سازمان و فعالان صنعت مالی را یکی از زمینههای توسعه تمکین داوطلبانه دانست و گفت: همکاری در حوزه اعتبارسنجی میتواند امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد مالیاتی مؤدیان و تهیه گزارشهای اعتباری باکیفیتتر را فراهم کند.
به گفته نوری، این همکاری برای نظام مالیاتی و صنعت مالی منافع متقابل دارد؛ بهطوریکه از یک سو، ریسک فعالیتهای مالی کاهش مییابد و مؤسسات مالی میتوانند افراد خوشحساب را با دقت بیشتری شناسایی کنند و از سوی دیگر، مؤدیانی که تکالیف مالیاتی خود را به شکل مطلوبتری انجام میدهند، از این سابقه در رقابت با سایر فعالان اقتصادی و برخورداری از امتیازات و تسهیلات مالی بهرهمند میشوند.
انتهای پیام/