به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث بر سر رسوایی بزرگ در 131 صندوق مالی ترکیه ادامه دارد و منتقدین اردوغان، خواستار توضیحات شفافی از سوی مقامات دولت و حزب حاکم هستند که روشن کند چرا دولت و نهادهای نظارتی، قبل از کلاهبرداری تاریخی در بورس استانبول و صندوقهای مالی که بیش از یکصد میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته، به وظایف خود عمل نکردند.

آکن گورلک وزیر دادگستری کابینه اردوغان اعلام کرده که مقصرین و مسببین فساد مالی اخیر را به سزای اعمالشان میرساند، اما چندین روزنامه نگار مستقل، نماینده پارلمان و تحلیلگران برجسته، بر این باورند که مقصر اصلی خود دولت و حزب حاکم است.
آنان به یک لیست چند صد نفره از مفسدین بزرگ مالی اشاره کرده و میگویند چندین نماینده پارلمان، وزرای کابینه، معاونین وزرا و برخی از مقامات برجسته حزب حاکم در این ماجرا دست دارند و تیم اردوغان نمیخواهد این لیست به دست رسانهها بیفتد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه برای تعریف مفسدین پرونده صندوقهای مالی چنین تعبیری به کار برد: «کسانی که نتوانستند در برابر نفس خود مقاومت کنند و دست به ثروت اندوزی زدند».
برخی از چهرههای برجسته حزب حاکم نیز به این اشاره کردهاند که رسوایی مالی، در واقع یک توطئه سیاسی است و افرادی به شکل عامدانه این صحنه آرایی را انجام دادند تا آکپارتی را تحت فشار قرار دهند.
به زعم آنها، ترکیه در این رسوایی مالی بزرگ با وضعیتی روبرو شده که آن را باید در تداوم مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی دید. اما مخالفین و منتقدین معتقدند که ترکیه با «بحران در دولت» روبروست و ریشه مشکلات را باید در حزب حاکم جستجو کرد.

رسوایی مالی اخیر، اردوغان را به عنوان رهبر حزب در شرایط دشواری قرار داده و این موضوع، علاوه بر تحلیلگران داخلی، توجه کارشناسان خارجی را نیز به سوی خود جلب کرده است.
بلومبرگ در گزارشی اختصاصی درباره این موضوع، اعلام کرده که رهبر آکپارتی درباره موقعیت سیاسی حزب خود در انتخابات آتی نگران است و دستور داده در یک تحقیقات وسیع، همه افرادی که به فساد آلوده شدهاند، شناسایی و پاکسازی شوند.
در این گزارش آمده که فساد مزبور، بر حمایت رأیدهندگان حزب عدالت و توسعه تأثیر منفی گذاشته و به یک مشکل سیاسی جدید برای حزب حاکم پیش از انتخابات 2028 تبدیل شده است.
به همین دلیل رهبر آکپارتی خواستار آن شده که قبل از پایان سال جاری میلادی، کلیه افراد فاسد شناسایی و مجازات شوند.
اما تحلیلگران داخلی با دیده تردید به این موضوع مینگرند و معتقدند که اردوغان برای کنار نهادن چهرههای فاسد، معذورات بسیاری دارد. بلومبرگ از تحلیل نظرسنجیهای 4 موسسه معتبر اپتیمار، سونار، متروپول و گنار به این ارزیابی رسیده که رسوایی 131 صندوق مالی بین 3 تا 4 امتیاز از حزب عدالت و توسعه کم کرده و حالا حزب نو به رهبری اوزل، در جایگاه نخست احزاب ترکیه قرار گرفته است.
اگر چه تاکنون برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه درباره ضرورت مبارزه با فساد سخنرانی و موضعگیری کردهاند، اما شواهد نشان میدهد که هواداران این حزب محافظه کار اقناع نشدهاند و گروه قابل توجهی از آنان در حال فاصله گرفتن از آکپارتی هستند.
دولت از همه چیز خبر داشت
مهمترین انتقاد تحلیلگران و مخالفین درباره رسوایی مالی اخیر، این است که به زعم اغلب آنها، دولت اردوغان قبل از افشای رسوایی مالی در 131 صندوق بزرگ، از همه چیز خبر داشت.
عصمت برکان از تحلیلگران برجسته ترکیه میگوید: «با اظهارات شهاب کاوجی اوغلو بالاترین مقام نهاد نظارت بر بانکها و چند مدیرکل مالی دیگر، همه ما این واقعیت را مشاهده کردیم که دولت خبر داشت و میدانست که صندوقها فروپاشیدهاند و قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
دولت، یعنی در درجه اول هیئت مدیره بازارهای سرمایه، مدیریت بورس استانبول و حتی وزیر خزانهداری و دارایی، مهمت شیمشک، حداقل از نوامبر 2025 میدانستند که صندوقهای مورد بحث، ساختمانهای کاغذی هستند و رسوایی فساد بزرگی در آنها در حال وقوع است.
پس چرا این سرقت بزرگ نادیده گرفته شد؟ متاسفانه حتی کاوجی اوغلو به عنوان رئیس آژانس تنظیم و نظارت بانکی، در بازی صندوقها ذینفع بود! اینجا دیگر فقط صحبت از غفلت و اهمال دولت، از انجام وظایفش نیست؛ بلکه صحبت از مشارکت مستقیم برخی مقامات دولتی در غارت و تلاشهایش برای نجات نظام غارت است».

ابراهیم کیراس از تحلیلگران اقتصادی نیز میگوید: «نمی خواهند قبول کنند که ما در این کشور، مشکلات نهادی بزرگی داریم. در رسوایی مالی صندوقها نام این دو نهاد تکرار میشود: هیئت بازارهای سرمایه (SPK) و آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BDDK). هر دو نهاد نظارتی هستند. هیئت بازارهای سرمایه (SPK)، همانطور که از نامش پیداست، مسئول تضمین امنیت بازار سرمایه و محافظت از سرمایهگذاران است.
آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BDDK) نیز مسئول کنترل بخش بانکی و محافظت از حقوق و منافع سپردهگذاران است. ولی حالا میبینیم که بیش از 7 مدیر هر دو نهاد به جرم دست داشتن در فساد، بازداشت شدهاند! حال، با نگاهی به این تصویر از کشورمان، چه میتوانیم بگوییم؟ آیا باید هشدارهای خود را در مورد شایستگی و شایستهسالاری تکرار کنیم؟ آیا لازم است باز هم به پیامدهای تضعیف نهادها اشاره کنیم؟»
در تحلیل مشابه دیگری از علی بایرام اوغلو، به این اشاره شده که مسئولین فاسد نهادهای نظارتی، غالباً یا عضو عالیرتبه حزب عدالت و توسعه بودهاند یا به نوعی با این حزب، ارتباط داشتهاند.
او میگوید: «از مدیران هیئتهای نظارتی و هیئتهای مستقل گرفته تا سازمانهای تأمین مالی، تقریباً همه آنها مرتبط یا نزدیک به حزب عدالت و توسعه هستند. آنها از یک سِمت به سِمت دیگر منصوب میشوند. آنها در کنار هم، یکی پس از دیگری، در هیئتهایی با وظایف نظارتی و اجرایی خدمت میکنند.
آنها از یک نهاد به نهاد دیگر میروند و از همدیگر محافظت میکنند. آنها طبق منافع حزب و گروه عمل میکنند و به یک باند تبدیل شدهاند. رئیس جمهور، که این افراد را یکی یکی بر اساس نزدیکی و وفاداری انتخاب کرده، قدرت را در دستان خود قبضه کرده و جایی برای نظارت به صورت سازمانی و نهادی باقی نمانده است.
اما پس از هم این اتفاقات، حرف اردوغان این بود: افرادی مرتکب گناه شدند که اصلاً از آنها انتظار چنین رفتاری نداشتیم! این در حالی است که متاسفانه تغییر نظام پارلمانی و خلق سیستم ریاستی، تمام نهادهای نظارتی را بیمعنی و ناکارآمد کرده است.
مدتهاست در ترکیه انتصابات مبتنی بر وفاداری رئیس جمهور، شایستهسالاری را در هم کوبیده و اصول حزبی را از بین برده است. آقایان! این یک بحران بزرگ در سیستم است. آیا مالک و شخص ارشد این سیستم نباید مسئول شماره یک باشد؟ آنچه در حال رخ دادن است، ورشکستگی، بحران و غارتی است که از دل سیستم وفاداری سربرآورده است».
نمایندهای که سوت زد
نام پروفسور امید اوزلاله نماینده ازمیر در پارلمان ترکیه و از سران حزب نو، این روزها در ترکیه به عنوان سیاستمداری مطرح شده که سوت فساد را به صدا درآورده است. او در چند مصاحبه اخیر، اعلام کرده که بر اساس گزارشهای دقیق متخصصین مالی حزب نو، تعداد قابل توجهی از سیاستمداران ارشد در حزب و دولتِ اردوغان، در فساد مالی اخیر دست داشتهاند.
اوز لاله دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی قرار تی.وی اعلام کرد: «باید تابلو را به درستی توصیف کنیم: این یک بحران اقتصادی نیست؛ این یک بحران بزرگ در دولت است. پشت پرونده صندوقها یک سازمانیافتگی طولانیمدت وجود دارد و ماجرا را نباید به چند معامله مشکوک در یک یا دو سال اخیر محدود کرد.
بخش قابلتوجهی از بازیگران پروندههای قدیمی فساد مالی، در شبکه روابط مالی و اقتصادی امروز نیز دیده میشوند. حدود دوسوم بازیگران این پروندهها همان افراد یا محافلی هستند که در سالهای گذشته نیز مطرح بودهاند. در رأس این سازمان، یک رهبر یا یک سیاستمدار قرار ندارد. اما این سازمان مالی مخوف، طی سالها از سیاستمداران و بوروکراتها به شکلی بسیار کاربردی استفاده کرده است».

اوز لاله به هلدینگ بزرگ کیلر به عنوان یکی از هلدینگهای نزدیک به آکپارتی اشاره کرده و میگوید: «برادران کیلر با سرمایه اولیه 150 میلیون لیره در صندوقها، تنها در عرض چند هفته و در زمانی که ارزش سهام آنها به 6 میلیارد و 532 میلیون لیره رسید، در بزنگاهی که با رانت اطلاعاتی از آن باخبر شده بودند، سهام خود را به پول تبدیل کردند و خارج شدند.
نکته جالب اینجاست، بعد از سقوط قیمت سهام و پایین آمدن شدید قیمتها، آنها بار دیگر و البته این بار با قیمتی بسیار ناچیز، میلیونها سهم جدید خریدند. اما این فقط یک نمونه است و دهها مورد از این معاملات وجود داشته که همه آنها نزدیک به دولت و مقامات حزب حاکم هستند».
اوز لاله در ادامه به شرکت بزرگ پاسیفیک اشاره کرده که ثروت عظیم آن به دستور دادستان کل توقیف شد، اما با لابی صاحبان اصلی، تنها پس از 15 ساعت، دادستان حکم خود را پس گرفت و گروه مالی پاسیفیک، ثروت خود را بین چند گروه خانوادگی دیگر پخش کرد تا راهی برای دسترسی به آنها باقی نگذارد.
اوز لاله میپرسد: «در فاصله 15 ساعت چه اتفاق تازهای رخ داده که تصمیم اولیه دادستان تغییر کرد؟» یکی از حساسترین بخشهای صحبت او به POLSAN مربوط است؛ صندوق بازنشستگی و حمایت مالی کارکنان پلیس ترکیه. اوز لاله به سرمایهگذاریهای این نهاد و ارتباطات قراردادی گذشته آن با شرکتهایی مانند Tera و Atlas اشاره میکند.
در اینجا مسئله فقط پول سرمایهگذاران خصوصی نیست؛ او از پساندازهای حدود 157 هزار نیروی پلیس سخن میگوید که به راحتی به جیب چند جوان ریخته شده که اغلب آنها از اعضای خانوادههای مقتدر سیاسی هستند.
اوز لاله در پایان به این اشاره کرده که بحران دولت (Devlet Krizi) در ساختار و صحنه سیاسی کنونی ترکیه با نشانهها و مصادیقی مانند اختلال در کارکرد نهادهای عمومی، فقدان نظارت، عدم اجرای قانون، فقدان پاسخگویی و از دست رفتن اعتماد شهروندان به ساختار دولت، نمایان شده است.
به باور او، مسئولیت تصمیمها میان ریاستجمهوری، وزارتخانهها، بوروکراسی و نهادهای تنظیمگر پراکنده است؛ در نتیجه مشخص نیست چه کسی باید پاسخ دهد. در همین حال، شهروندان و سرمایهگذاران دیگر مطمئن نیستند که نهادهای عمومی از منافع آنان در برابر صاحبان قدرت اقتصادی محافظت میکنند.
انتهای پیام/