جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره صندوقهای تضمین استانی اظهار کرد: در فضای اقتصادی امروز، بزرگترین مانع پیش روی تولیدکنندگان و نخبگان ما، نبود ایده یا تخصص نیست، بلکه «بحران دسترسی به منابع مالی» است. سیستم بانکی با رویکردی سختگیرانه و فرآیندهای طولانی، داراییهای تولیدکننده را به نقدینگی تبدیل نمیکند و این موضوع، منجر به رکود در بسیاری از واحدهای صنعتی شده است.
وی با بیان اینکه صندوقهای تضمین استانی، نه تنها یک راهکار اداری، بلکه یک مدل اقتصادی پیشرو برای نجات تولید و جذب سرمایه هستند، افزود: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها»، بهویژه در مواد 1، 2 و تبصرههای مرتبط، تحولی بنیادین ایجاد کرده است. این قانون با پیشبینی امکان صدور مجوز برای تأسیس «صندوقها و مؤسسات تضمین غیردولتی» به صورت منطقهای، عمومی، خصوصی یا تخصصی، فرصتی بیبدیل را برای استانها فراهم کرده است تا از حالت «منتظر بودجه دولتی» خارج شده و به سمت «مدیریت فعال سرمایه» حرکت کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره نقاط قوت این مدل ، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این مدل، انعطافپذیری در ساختار تأسیس است. این صندوقها میتوانند در قالب شرکتهای سهامی خاص یا «سهامی عام» شکل بگیرند. پیشنهاد ما این است که استانها به جای تأسیس صندوقهای کوچک و پراکنده، به سمت ایجاد «صندوقهای بزرگ سهامی عام استانی» حرکت کنند.
قادری درباره دلیل مدل سهامی عام بودن این صندوقها گفت: این ساختار امکان «پذیرهنویسی عمومی» را فراهم میکند. با این روش، میتوان سرمایههای پراکنده فعالان اقتصادی و مردم استان را تجمیع کرد و سرمایهای کلان را برای صندوق فراهم آورد.
وی تاکید کرد: بدیهی است که هرچه سرمایه صندوق بیشتر باشد، توان پذیرش وثیقهها افزایش یافته و حجم کل تضامین صادر شده و مبلغ تضمین صادر شده برای هر متقاضی، بیشتر خواهد بود. این یعنی حمایت گستردهتر و مؤثرتر از پروژههای بزرگ صنعتی استان.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید خاطر نشان کرد: برخلاف تصور رایج که این صندوقها را صرفاً نهادهای حمایتی میبینند، مطالعات امکانسنجی نشان میدهد که این صندوقها از نرخ بازدهی بسیار بالایی برخوردارند. بنابراین، برای کسانی که به دنبال سرمایهگذاریهای هوشمندانه هستند، خرید سهام این صندوقها یک فرصت سودآور است. در واقع، این مدل یک بازی «برد-برد» است چراکه تولیدکننده به تضمین ارزان و سریع برای دسترسی به بازار پول و سرمایه میرسد و سرمایهگذار نیز از سودآوری قابل توجه و بازدهی بالای سرمایه خود بهرهمند میشود و همچنین اقتصاد استان: با فعال شدن واحدهای تولیدی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی تجربه میکند.
قادری گفت: در حالی که سیستم بانکی با هزینههای گزاف صدور ضمانتنامه و بوروکراسیهای خستهکننده، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است، صندوقهای تضمین استانی میتوانند در یک فضای رقابتی، سرعت انجام کار را افزایش و هزینهها را کاهش دهند. این صندوقها میتوانند طیفی گسترده از داراییهای قابل وثیقه (تا 35 مورد متنوع تصریح شده در آییننامه مبتنی بر قانون تامین مالی) را پذیرفته و آنها را به اوراق تضمین تبدیل کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه، از ظرفیتهای بازار سرمایه استفاده کنند.
وی اضافه کرد: امروز ضرورت دارد که فعالان اقتصادی در تمامی رشتههای صنعتی و خدماتی، در کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیتهای این قانون استفاده کنند. باید به جای تکیه بر روشهای سنتی و ناکارآمد، به سمت ایجاد «حداقل یک صندوق تضمین استانی بزرگ» در هر استانها حرکت کنیم.
نماینده شیراز در مجلس در پایان درباره اهداف مدل صندوقهای تضمین استانی، گفت: هدف این است که هر استانی بتواند مشکل اشخاص حقیقی و حقوقی خود را حل کرده و مسیری هموار برای ورود به بازار پول و سرمایه ایجاد کند . این یک فرصت تاریخی است تا با تکیه بر قانون، زنجیرهای محدودیت مالی را گسسته و تولید ملی را به معنای واقعی کلمه «جهش» دهیم.
انتهای پیام/