به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قطبی «مدیر عامل مرکز نوآوری و رشد اشراق دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر ستاد راهبری کار و اشتغال حوزه‌های علمیه کشور» در یادداشتی نوشت: این روزها برای مهار تکانه‌های تورمی و تأمین معیشت مردم در شرایط سخت تحریم و ناپایداری‌های اقتصادی، طرح واگذاری مدیریت توزیع اقلام اساسی و تثبیت قیمت‌ها به شهرداری تهران بر سر زبان‌ها افتاده است. ورود مدیریت شهری به میدان تنظیم بازار اگرچه گامی شجاعانه و امیدبخش برای کوتاه کردن دست دلالان و ایجاد آرامش در سفره شهروندان است، اما پیش‌نیاز حیاتی آن، انتخاب یک «مدل عملیاتی پایدار» است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که سامانه‌های متمرکز، بازارهای بزرگ و صف‌های طولانی توزیع، به‌تنهایی نمی‌توانند عدالت، سرعت و ثبات قیمت را در کلان‌شهری چون تهران تضمین کنند. اینجاست که «اقتصاد تدبیر» و تکیه بر «اقتصاد سلولی و محله‌محور»، نقشه راه و رمز قطعی موفقیت شهرداری تهران را رقم می‌زند.
شهرداری برای آنکه طرح تثبیت قیمت‌ها در هزارتوی هزینه‌های اداری، کرایه غرفه‌ها و ترافیک شهری زمین‌گیر نشود، نیازمند یک شبکه توزیع مویرگی، چابک و ارزان‌قیمت است. بهترین، کارآمدترین و امن‌ترین زیرساخت برای شکل‌گیری این شبکه مویرگی، احیای تعاونی‌های مصرف محلی بر بستر مساجد پایتخت است؛ رویکردی که توفیق طرح شهرداری را از چهار مسیر تضمین می‌کند:
نخست، کاهش رادیکال هزینه‌های سربار و تثبیت واقعی قیمت‌ها. بخش عمده‌ای از تفاوت قیمت مبدأ تا مصرف‌کننده، ناشی از هزینه‌های بالای اجاره املاک تجاری، حقوق پرسنل و واسطه‌گری‌هاست. مساجد به‌عنوان سرمایه‌های آماده و بدون هزینه ملکی در دل محلات، این هزینه‌های گزاف را به صفر نزدیک می‌کنند. با اتصال مستقیم زنجیره تأمین شهرداری به تعاونی‌های مستقر در مساجد، کالاها بدون پرداخت هزینه‌های سربار ساختمانی و حاشیه‌های سود مضاعف به دست مردم می‌رسد و وعده «تثبیت قیمت» محقق می‌شود.
دوم، لجستیک مویرگی، کاهش ترافیک و حذف صف‌های شهری. اتکا به بازارهای میوه و تره‌بار متمرکز، بار ترافیکی سنگینی به شهر تحمیل می‌کند و منجر به شکل‌گیری صف‌های خسته‌کننده می‌شود. اما وقتی هزاران مسجد در سراسر محلات تهران به نقطه توزیع محلی تبدیل شوند، فاصله خانوار تا مرکز دریافت اقلام به چند دقیقه پیاده‌روی کاهش می‌یابد. این پراکندگی سلولی، دسترسی برابر و سریع را برای همه اقشار فراهم می‌سازد.
سوم، پایش و نظارت مردمی و مهار رانت و احتکار. بزرگ‌ترین چالش طرح‌های یارانه‌ای و تثبیت قیمت، نشت کالا به بازار آزاد و سوءاستفاده دلالان است. بازرسان دولتی و شهرداری هرگز نمی‌توانند در تمام ساعات و مکان‌ها حضور داشته باشند، اما سرمایه اجتماعی مسجد و نظارت چهره‌به‌چهره معتمدان و همسایگان، قدرتمندترین شبکه پایش خودجوش است. در الگوی تعاونی محلی، کالا به دست نیازمند واقعی می‌رسد و راه بر هرگونه احتکار و سوداگری مسدود می‌شود.
چهارم، صیانت از کرامت انسانی و توزیع عادلانه. هیئت‌امنا و کانون‌های فعال مساجد، به واسطه ارتباط روزمره با بافت محله، شناخت دقیقی از خانوارهای کم‌بضاعت، کارگران فصلی و سالمندان دارند. این شناخت بومی به شهرداری اجازه می‌دهد بدون نیاز به سامانه‌های پیچیده و خطاپذیر، عدالت در توزیع و حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر را در کمال احترام و رازداری عملیاتی کند.
طرح شهرداری تهران برای مدیریت توزیع و تثبیت قیمت اقلام اساسی، فرصتی تاریخی برای بازتعریف نسبت حاکمیت شهری با معیشت مردم است. موفقیت این طرح در گرو آن است که شهرداری خود را از نقش «تصدی‌گر مستقیم» به «پشتیبان و تأمین‌کننده کلان» ارتقا داده و توزیع را به شبکه سلولی تعاونی‌های مسجدپایه بسپارد. این مدل، تجلی واقعی اقتصاد تدبیر است؛ جایی که اعتماد به ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های دینی-اجتماعی، سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی را به فرصتی برای تاب‌آوری، همبستگی اجتماعی و عدالت تبدیل می‌کند.
انتهای پیام/