خبرگزاری تسنیم ـ محمدرضا آتشین‌صدف*؛ وحدت امت اسلامی، پیش‌شرط تمدن نوین اسلامی است. امام شهید (ره) ایجاد تمدن نوین اسلامی را همواره یکی از هدف‌های نظام جمهوری اسلامی معرفی و تأکید می‌کردند: «این کار جز با اتحاد شیعه و سنی امکان‌پذیر نیست» (2/8/1400). ایشان زمینه‌سازی برای وحدت اسلامی را مسئولیت گروه خاصی از عالمان نمی‌دانستند: «علما، فقها، متکلمین و فلاسفه اسلامی باید کوشش کنند و بنشینند آراء را با یکدیگر تطبیق کنند… نظرات فرق مختلف اسلامی در مجموعه واحد و با نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار همه مسلمین قرار بگیرد» (24/7/1368).
اما نگاهی به نظام پژوهشی حوزه نشان می‌دهد که این مسئولیت سه‌گانه، در عمل به صورت متوازن توزیع نشده است: فقه، در آن، جایگاه مسلط دارد؛ کلام اگرچه در ساختارها حاضر است، در سلسله‌مراتب دانشی و اثرگذاری، در حاشیه است و فلسفه اساساً جایگاهی نیافته است. پرسش این است: چرا این مسئولیت، در عمل به فروکاهشی به سود فقه و به زیان کلام و فلسفه انجامیده است؟ گرچه در فقه نیز آن‌گونه که باید باشد نیست.
دامنه این فروکاست را می‌توان در هر یک از سه دانش به صورت جداگانه بررسی کرد
فقه عمدتاً در قالب «فقه مقارن» و در سطح «فروع فقهی» فعال است. همین سطح نیز با تبدیل شدن به جریانی اصلی و نظام‌مند فاصله دارد؛ افزون بر آن، ظرفیت «فقه نظام‌ساز» و «فقه تمدنی» هنوز به اولویت پژوهشی تبدیل نشده است. مهم‌تر آنکه فقه، بیشتر در چارچوب «نظام‌سازی درون‌مرزی» (تمدن ایرانی- اسلامی) دیده شده است؛ نه در افق فراملی وحدت‌بخشی به امت اسلامی.
کلام عمدتاً در دو قالب محدود جریان دارد. قالب نخست، مباحثی سنتی مانند امامت، صفات، جبر و اختیار است که همچنان جدی دنبال می‌شود؛ اما ساختار این مباحث بیشتر حول «دفاع در برابر رقیب مذهبی» شکل گرفته و بر نقاط اختلاف متمرکز است، نه بر مسائل مشترک. کلام جدید نیز عمدتاً زیر تأثیر «دین‌شناسی» و «فلسفه دین» غربی است و بیشتر در هیئت پاسخ به شبهات مدرنیته صورت‌بندی می‌شود؛ «دستور کار» و «چارچوب مسئله» را نیز غالباً از غرب می‌گیرد.
فلسفه غایب‌ترین حلقه است؛ برای نمونه در ساختار پژوهشی مراکز تقریبی، گروه تخصصی برای فلسفه وجود ندارد؛ از سوی دیگر گروه‌های پژوهشی فلسفی خود نیز در این زمینه دغدغه یا علاقه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. نتیجه آن شده است که وحدت، حداکثر در سطح «مدیریت اختلاف‌ها در فروع» و «دفاع اعتقادی» متوقف مانده و به لایه «بنیادهای نظری همگرایی» راه نیافته است.
ریشه این عدم توازن کجاست؟ ریشه را باید در دو جهت‌گیری درونی نظام حوزه جستجو کرد: جهت‌گیری آموزشی و خلأ شناخت جهان اسلام. نظام آموزشی حوزه، طلبه را عمدتاً برای «پاسخگویی به مسائل درون جامعه شیعی» و «مدیریت احکام فردی» تربیت می‌کند؛ نه برای مسئله‌یابی در مقیاس امت اسلامی و مواجهه تمدنی با غرب. نتیجه آنکه تمدن نوین اسلامی به عنوان انگیزه و اولویت پژوهشی در عموم طلاب شکل نمی‌گیرد؛ چه رسد به وحدت اسلامی. ورود برخی از آن‌ها به عرصه وحدت، اگر هم رخ دهد، معمولاً از سر «تکلیف دینی مقطعی» است، نه ادراک ضرورت امروز جهان اسلام.
ریشه دوم، خلأ شناخت جهان اسلام است. انجام مسئولیتی را که امام شهید (ره) مطرح کرده‌اند، پیش از هر چیز، نیازمند شناخت «دیگری مسلمان» است؛ اما اطلاعات بسیاری پژوهشگران ما از جهان اسلام بیشتر از طریق «روابط شخصی» تأمین می‌شود، نه بر اساس سازوکاری تعریف‌شده و نظام‌مند. بسیاری از پژوهشگران حوزه، جغرافیا و تحولات فکری جهان اسلام و زبان علمی جهان عرب و جنوب شرق آسیا را نمی‌شناسند؛ لذا مسائل واقعی امت معاصر را تشخیص نمی‌دهند.
راه برون‌رفت از این وضعیت، بازتعریف سهم سه دانش فقه و کلام و فلسفه در پژوهش‌های ناظر به وحدت اسلامی است
فقه باید دست‌کم در دو محور تمرکز پیدا کند: نخست، «فقه همکاری بین‌مذهبی»: استنباط احکام همکاری شیعه و سنی در پروژه‌های کلان تمدنی، از قبیل اقتصاد اسلامی، بانکداری، محیط زیست، امنیت غذایی و علم و فناوری. دوم، «فقه مقاومت تمدنی»: استنباط احکام ناظر به مواجهه با تمدن غربی، از قبیل رویارویی با سلطه معرفتی و اقتصادی آن.
کلام باید به سمت «کلام تمدنی» حرکت کند: استخراج نظام‌مند پیش‌انگاره‌های اعتقادی تمدن‌سازی، فارغ از اختلافات سنتی بین مذاهب اسلامی و مستقل از دستور کار غربی؛ همچنین پرداختن به مسائل نوپدید و مشترکی که همه ملت‌های اسلامی در چالش با تمدن غربی با آن روبه‌رو هستند. شاخص امتی بودن چنین پژوهش‌هایی، نحوه صورت‌بندی مسئله است: مسئله باید چنان صورت‌بندی شود که جوان مسلمان _از شام تا جنوب شرق آسیا_ آن را «مسئله خود» بشناسد، نه صرفاً جوان ایرانی. راه حل نیز باید از همین جنس باشد تا او بپذیرد.
فلسفه باید «فلسفه مضاف وحدت» را به عنوان حوزه پژوهشی منسجمی تولید کند: دانشی درجه دوم که به تحلیل فلسفی امکان، مبانی و مرزهای همگرایی امت بپردازد. این حوزه می‌تواند پرسش‌هایی از این جنس را دنبال کند: رابطه فرد و جامعه اسلامی چگونه تحلیل می‌شود و «وحدت در عین کثرت» بر چه مبنایی تبیین‌پذیر است؛ مرزهای موجه کثرت مذهبی کجاست و ریشه‌های معرفت‌شناختی سوءتفاهم و تکفیر چیست؛ چارچوب‌های فلسفی وارداتی چگونه معماری ذهن پژوهشگر مسلمان را بازسازی کرده است و امکان همگرایی را محدود می‌کنند. «فلسفه تمدن» نیز که امروز به‌عنوان حوزه پژوهشی نوپدیدی شناخته می‌شود، می‌تواند مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی همگرایی را فراهم کند.
حاصل سخن آنکه حوزه پیشرو و سرآمد، فردا باید سه زبان داشته باشد: زبان فقه برای عمل، زبان کلام برای اعتقاد و زبان فلسفه برای بنیاد. اگر وحدت امت، پیش‌شرط تمدن نوین اسلامی است، نخستین پرسش حکمرانی پژوهشی حوزه باید این باشد: در کنار فقه، چه سهمی برای کلام و فلسفه در پژوهش‌های تقریبی تعریف کرده‌ایم؟
*پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم
انتهای پیام/