به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، برای قزاقستان، کشوری با وسعت جغرافیایی عظیم و وابستگی شدید به رودخانههای فرامرزی، آب به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یک محدودیت بحرانی برای توسعه اقتصادی است. در میان تغییرات اقلیمی، گسترش صنعتی و فرسودگی زیرساختها، کمبود آب اکنون به عنوان یک «ریسک استراتژیک» همتراز با نوسانات بازارهای جهانی کالا ظهور کرده است.
اگرچه درک این چالش بیش از سه دهه رو به رشد بوده، اما مدیریت منابع آب در میان ادارات محیطزیست، کشاورزی و شهرداریها پراکنده بود و فاقد یک مرکز تصمیمگیری واحد به شمار میرفت. نقطه عطف این ماجرا در سال 2023 رقم خورد؛ زمانی که قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، با امضای فرمانی وزارت منابع آب و آبیاری را تأسیس کرد.
این اقدام به منزله به رسمیت شناختن نهادی بحران آب و اعتراف به این واقعیت بود که مدل حکمرانی موجود دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست. گام بعدی، تدوین «قانون جدید آب» بود که تغییری بنیادین در رویکرد مدیریت آب به عنوان یک منبع را معرفی میکند.
تغییر دکترین: از منبع طبیعی تا دارایی اقتصادی
قوانین پیشین به دلیل مکانیسمهای اجرایی ضعیف کارایی لازم را نداشتند. جریمههای آلودگی یا تجاوز از سقف مصرف آب برای شرکتهای بزرگ صنعتی ناچیز بود. در بسیاری از موارد، برای صنایع بهصرفهتر بود که مکرراً جریمه بپردازند تا اینکه در تأسیسات تصفیه یا فناوریهای صرفهجویی در آب سرمایهگذاری کنند.
محدودیت دیگر، کمبود نیروی انسانی بود؛ تنها حدود 70 بازرس مسئولیت نظارت بر مصرف آب در سراسر کشور را بر عهده داشتند که نظارت جامع را غیرممکن میساخت.
قانون جدید آب، فلسفه نظارتی را بازتعریف میکند. آب دیگر به عنوان یک منبع طبیعی تقریباً رایگان تلقی نمیشود، بلکه اکنون به عنوان یک «دارایی اقتصادی استراتژیک»، قابل مقایسه با هیدروکربنها (نفت و گاز) یا منابع معدنی شناخته میشود.
مهمترین نوآوری، گذار از اقدامات تنبیهی صرف به بازدارندههای اقتصادی است. شرکتهایی که در اتخاذ فناوریهای صرفهجویی در آب کوتاهی کنند، در خطر از دست دادن مجوزهای ویژه مصرف آب قرار میگیرند. برداشت غیرمجاز و مداوم آب نیز مشمول افزایش پنج برابری تعرفه خواهد شد.
سیستم کنترل چندلایه و مشوقهای کشاورزی
مدل اجرایی جدید، پاسخی چندمرحلهای به تخلفات ارائه میدهد. مرحله اول شامل نظارت پیشگیرانه است که طی آن شرکتها دستورالعملها و ضربالاجلهایی برای رفع مشکلات دریافت میکنند.
جریمهها تنها در صورت عدم تمکین اعمال میشوند و تخلفات مداوم ممکن است منجر به قطع کامل دسترسی به آب شود. وزارت منابع آب و آبیاری تأکید دارد که هدف اصلی تنبیه نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای حفاظت از آب و نوسازی فناوری است.
قانون جدید رویکردهای متفاوتی را بر اساس صنایع اتخاذ کرده است:
بخش کشاورزی: این بخش که 60 تا 70 درصد کل برداشت آب را به خود اختصاص میدهد، همچنان بزرگترین مصرفکننده است. دولت چارچوبی مبتنی بر مشوق ارائه کرده که طی آن تا 80 درصد هزینههای استفاده از آبیاری قطرهای، نصب کنتور و ارتقای زیرساختها را یارانه میدهد. از سال 2024، پروژههای ترمیم کانالها و سازههای هیدرولیکی نیز آغاز شده است.
کسبوکارهای کوچک: واحدهایی مانند کارواشها و رستورانها که حدود 15 درصد مصرف را دارند، تحت نظارت آبفای شهری قرار میگیرند. مکانیسم فشار غیرمستقیم در اینجا اعمال میشود؛ با کاهش سهمیه برداشت آب، شرکتهای آب شهری مسئولیت مالی مصرف مازاد را بر عهده خواهند داشت که آنها را ترغیب میکند تا راهکارهای صرفهجویی را برای کاربران نهایی اجرا کنند.
جایگزینی نظارت دیجیتال با بازرسی فیزیکی
اگرچه تعداد بازرسان تقریباً سه برابر شده و واحدهای بازرسی حوضه آبریز در سراسر کشور ایجاد شدهاند، اما تأکید اصلی بر ابزارهای نظارت دیجیتال است. وزارتخانه هماکنون از پهپادها برای ایجاد مدلهای سهبعدی از زمین و شناسایی سدهای غیرقانونی، پمپها و انشعابات غیرمجاز کانالها استفاده میکند.
انتظار میرود تا پایان سال 2026، یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای نظارت بر آب راهاندازی شود. این پلتفرم که با الگوبرداری از سیستمهای کنترل مالیاتی طراحی شده، از الگوریتمها برای بررسی گزارشهای شرکتها و علامتگذاری خودکار ناهنجاریها استفاده خواهد کرد و بازرسیهای حضوری تنها برای موارد پرخطر انجام خواهد شد.
دوره گذار تا سال 2032
مقامات آستانه اذعان دارند که تحول فوری غیرواقعبینانه است. سختگیری ناگهانی مقررات میتواند منجر به تعطیلی شرکتها و بروز تنشهای اجتماعی شود. بر این اساس، قانون آب اجازه اجرای مرحلهای را میدهد. مقررات اصلی از سال 2027 اجرایی میشوند و یک دوره گذار تا سال 2032 در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، کسبوکارها پنج سال فرصت دارند تا خود را تطبیق داده و سرمایهگذاری کنند.
قزاقستان در حال ورود به مرحلهای است که رشد اقتصادی پایدار دیگر نمیتواند به مصرف بیرویه منابع طبیعی وابسته باشد. با کاهش ذخایر آبی، دولت ناگزیر به اتخاذ چارچوبی از مقررات سختگیرانه اما شفاف شده است.
انتهای پیام/