به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی یکی از نمایندگان مجلس بر ضرورت ورود جدیتر بخش خصوصی به حوزه مسکن تأکید کرده و گفته است «در تمام دنیا بخش خصوصی نقش اصلی را در ساختوساز بر عهده دارد» که لازم است پیش از دعوت از سرمایهگذاران، موانع پیشروی فعالان صنعت ساختمان برداشته شود.
واقعیت این است که بخش خصوصی برای ورود به هر بازاری، پیش از هر چیز به امنیت سرمایهگذاری، دسترسی آسان به منابع مالی، ثبات مقررات و حمایت عملی دولت نیاز دارد؛ مؤلفههایی که امروز در بازار مسکن ایران یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.
یکی از مهمترین مشکلات، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. هرچند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به تأمین مالی بخش مسکن هستند، اما بسیاری از سازندگان میگویند فرآیند دریافت تسهیلات به قدری طولانی و پیچیده است که وامها زمانی به پروژه تزریق میشود که بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی انجام شده و عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده است.
در شرایطی که قیمت سیمان، فولاد، تأسیسات، دستمزد نیروی انسانی و سایر نهادههای ساختمانی تقریباً به صورت ماهانه افزایش مییابد، چند ماه تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند هزینه تمام شده یک پروژه را میلیاردها تومان افزایش دهد؛ هزینهای که معمولا به قیمت نهایی مسکن منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی بانکها با تعیین شروطی خارج از انتظار سازندگان، پرداخت تسهیلات را دشوارتر کردهاند. مطالبه «رسوب» یا الزام سازنده به نگهداری بخشی از منابع مالی در حساب بانک یکی از مهمترین انتقادهای انبوهسازان است؛ اقدامی که عملاً بخشی از سرمایه در گردش پروژه را بلوکه کرده و فلسفه پرداخت تسهیلات برای حمایت از تولید را زیر سئوال میبرد.
این در حالی است که قانونگذار بانکها را مکلف به حمایت از تولید مسکن کرده است، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، هزینه سرمایهگذاری را افزایش دهند. با این حال تاکنون اقدام مؤثری برای برخورد با بانکهایی که در پرداخت تسهیلات تعلل میکنند یا شروط سختگیرانه تعیین میکنند، مشاهده نشده است.
در کنار عملکرد بانکها، وزارت راه و شهرسازی نیز نتوانسته نقش تسهیلگر را بهدرستی ایفا کند. اگرچه مسئولان این وزارتخانه بارها از ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای مسکن سخن گفتهاند، اما سازندگان میگویند میان شعارها و اقدامات اجرایی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
وزارت راه و شهرسازی باید به جای تأکید صرف بر مشارکت بخش خصوصی بر رفع موانع سرمایهگذاری تمرکز کند؛ از اصلاح فرآیند پرداخت تسهیلات و کاهش بروکراسی اداری گرفته تا تسریع در صدور مجوزها، ایجاد ثبات در مقررات و نظارت جدی بر عملکرد بانکها.
بخش خصوصی زمانی وارد میدان میشود که سود و ریسک سرمایهگذاری قابل پیشبینی باشد. چند سالی است که نه وزارت راه و شهرسازی و نه بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نمیکنند، خلأ حمایتهای مؤثر دولت در کنار تورم مصالح ساختمانی، نوسانات نرخ ارز، تغییر مداوم مقررات و دشواری تأمین مالی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و سرمایهها را به سمت بازارهای کمدردسرتر سوق داده است.
نکته قابل تأمل آنکه دولت در سالهای اخیر بارها بر ضرورت افزایش تولید مسکن تأکید کرده، اما تحقق این هدف بدون مشارکت گسترده بخش خصوصی امکانپذیر نیست. در مقابل، بخش خصوصی نیز تا زمانی که موانع موجود برطرف نشود، انگیزهای برای افزایش سرمایهگذاری نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، صرف دعوت از بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن، بدون اصلاح عملکرد شبکه بانکی، اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، حذف بروکراسیهای فرسایشی و حمایت عملی وزارت راه و شهرسازی، نمیتواند به رونق ساختوساز منجر شود. اگر دولت به دنبال افزایش عرضه و کاهش التهاب بازار مسکن است، باید پیش از هر چیز موانعی را که خود و شبکه بانکی بر سر راه تولید ایجاد کردهاند، برطرف کند. در غیر این صورت شعار «ورود بخش خصوصی به مسکن» نیز به سرنوشت بسیاری از وعدههای محققنشده این بخش دچار خواهد شد.
انتهای پیام/