به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، پرونده کثیرالشاکی طلافروشی ورامین که بر اساس برآوردهای اولیه ارزش مطالبات آن حدود هزار میلیارد تومان اعلام شده، همچنان در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار دارد.
این پرونده پس از فوت مالک یکی از واحدهای طلافروشی شهرستان و طرح ادعاهای متعدد از سوی سپردهگذاران و افرادی که طلا یا سرمایه نقدی خود را در اختیار این واحد صنفی قرار داده بودند، به یکی از مهمترین پروندههای قضایی جنوبشرق استان تهران تبدیل شد.
دستگاه قضایی ورامین از نخستین روزهای تشکیل پرونده، با ورود فوری به موضوع، اقدامات متعددی از جمله حفظ اموال موجود، تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری، برگزاری نشستهای توجیهی با مالباختگان و تعیین مسیر قانونی پیگیری مطالبات را در دستور کار قرار داد.
با توجه به رد ترکه از سوی وراث متوفی، روند رسیدگی وارد مرحله جدیدی شد و پیگیری مطالبات طلبکاران به مرجع تخصصی اداره تصفیه امور ورشکستگی هدایت شد.
در همین راستا، خبرنگار تسنیم برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و روند رسیدگی به مطالبات مالباختگان، با سید افشین موسوی رئیس دادگستری شهرستان ورامین گفتوگو کرده است.
موسوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: با توجه به اینکه وراث، ترکه متوفی را رد کردهاند، مسیر قانونی رسیدگی به مطالبات طلبکاران از طریق اداره تصفیه امور ورشکستگی دنبال میشود و هماکنون تشکیل پرونده برای مراجعان در این مرجع آغاز شده است.
وی افزود: در تماس تلفنی با رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی، آخرین وضعیت پرونده و روند رسیدگی بررسی شد. بر اساس گزارشی که ارائه شد، مراجعه مالباختگان آغاز شده و درخواستهای آنان در حال ثبت و تشکیل پرونده است تا فرآیند کارشناسی، شناسایی اموال، احراز مطالبات و تصفیه داراییها مطابق قانون انجام شود.
رئیس دادگستری شهرستان ورامین تصریح کرد: افرادی که پیش از این علیه وراث متوفی دادخواست مطرح کرده بودند، با توجه به رد ترکه از سوی ورثه، با قرار عدم استماع مواجه شدهاند؛ از این رو تمامی این افراد برای پیگیری حقوق خود به اداره تصفیه امور ورشکستگی هدایت شدهاند.
وی ادامه داد: اداره تصفیه امور ورشکستگی مرجع قانونی رسیدگی به این بخش از پرونده است و تمامی ظرفیتهای قانونی آن برای بررسی اسناد، انجام کارشناسیهای لازم، شناسایی داراییهای متوفی و تعیین تکلیف حقوق طلبکاران به کار گرفته خواهد شد.
موسوی همچنین درباره روند رسیدگی به بخش کیفری پرونده گفت: پرونده کیفری نیز همچنان در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی تحت نظر بازپرس پرونده با دقت ادامه دارد و تمامی ابعاد موضوع در چارچوب قانون در حال بررسی است.
رئیس دادگستری ورامین با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مالباختگان اظهار کرد: هدف ما این است که تمامی حقوق اشخاص در چارچوب قانون استیفا شود و رسیدگی به این پرونده تا تعیین تکلیف نهایی مطالبات و روشن شدن همه ابعاد آن با جدیت ادامه خواهد داشت.
موسوی در پایان از تمامی مالباختگان خواست با مراجعه به اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند و اخبار و اطلاعات مربوط به این پرونده را صرفاً از مراجع رسمی و دستگاه قضایی دنبال کنند.
انتهای پیام/