به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجام شده در خصوص آییننامه اجرایی جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشان میدهد، نگاه تازهای به نهادهای غیرانتفاعی شکل گرفته است؛ نگاهی که هدفش نه محدود کردن نیکوکاری، بلکه محافظت از اعتبار آن است.
سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مانند مراکز نیکوکاری، سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها و موسسات خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی و… که با اعتماد مردم شکل میگیرند، از این پس در چارچوبی شفاف و قانونمند فعالیت خواهند کرد تا دیگر هیچکس نتواند در پوشش خیرخواهی، بازی مالی خطرناکی راه بیندازد.
افشای شگردهای مجرمانه؛ نفوذ فرار مالیاتی و پولشویی به پوششهای خیریه
پروندههایی تشکیل شد که نشان میداد برخی مؤسسات به ظاهر خیریه و یا افراد تحت حمایت آنها، پوششی برای فرار مالیاتی، پولشویی یا حتی تأمین مالی تروریسم بودهاند.
تجربه تلخ دخالت برخی مؤسسات به ظاهر خیریه و یا افراد تحت حمایت آنها در فرار مالیاتی و پولشویی و تلاش برای تحکیم جایگاه نیکوکاری در جامعه، افزایش اعتماد مردم به نهاد خیریه و جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد مقدس، پایهگذار مقررات جدیدی شد که در آن، وزارت کشور موظف است از شکلگیری چنین سوءاستفادههایی جلوگیری کند.
همگرایی بیندستگاهی؛ تدوین نقشه راه جدید با مشارکت وزارت کشور و مرکز اطلاعات مالی
این وزارتخانه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشه راه شفافیت در حوزه نهادهای غیرانتفاعی را در قالب «دستورالعمل سامان دهی فعالیت های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی» تدوین می کنند.
سیستمیسازی فرآیندها؛ راهاندازی سامانه جامع ثبت داراییها و جریانهای مالی
یکی از اقدامات محوری، راهاندازی سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی است؛ جایی که تمام اطلاعات مربوط به نهادهای غیرانتفاعی – از اساسنامه تا صورتهای مالی، حسابهای بانکی و داراییها – به صورت الکترونیکی ثبت و قابل پیگیری خواهد بود. دیگر خبری از پیچوخمهای اداری و فرآیندهای طولانی صدور مجوز نیست اما در عوض، هر ریال درآمد و هر تومان هزینه باید قابل مشاهده و تأیید باشد.
شفافیت عمومی؛ انتشار گزارشهای مالی موسسات غیرانتفاعی بزرگ برای افکار عمومی
در این سازوکار جدید، مردم هم نقش نظارت عمومی پیدا میکنند. وزارت کشور مکلف است گزارشهای مالی مؤسسات غیرانتفاعی از جمله خیریه های بزرگ را منتشر کند تا همه ببینند کمکهای مردمی دقیقاً کجا هزینه شده است.
ابزارهای بازدارنده؛ از تعلیق مجوز تا لغو معافیت مالیاتی و انحلال
اگر موسسه ای خارج از قوانین عمل کند، با پیامدهای جدی روبهرو خواهد شد: از تذکر کتبی و تعلیق مجوز گرفته تا لغو معافیت مالیاتی و حتی انحلال کامل.
از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی باید هرگونه کمک یا حمایت خود از این سازمانها را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت کنند تا هیچ کمک دولتی بدون حساب و کتاب نباشد.
پایان سوءاستفاده از نیازمندان؛ ممنوعیت صدور کارتهای بازرگانی و تعهدات کلان اجارهای
همچنین سوءاستفادههایی مانند صدور کارت بازرگانی به نام افراد بیبضاعت پایان خواهد یافت؛ زیرا آییننامه جدید ارائه این نوع کارت و تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی هستند را ممنوع اعلام کرده است. البته افراد میتوانند درخواست تجدیدنظر بدهند اما همه چیز با بررسی دقیق و مستند پیش میرود.
احیای اعتماد عمومی؛ خروج نیکوکاری از سایه تردید با ابزار قانون
در نهایت باید گفت که آییننامه جدید میخواهد اعتماد مردم را از مسیر قانون بازسازی کند و نیکوکاری را از سایه تردید بیرون بیاورد. نهادهای خیریه نه مانع پیشرفت، بلکه نماد صداقت خواهند بود؛ اگر صادق بمانند.
انتهای پیام/