به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی یکی از مهمترین منابع تولید دادههای اقتصادی است و نحوه مدیریت حسابهای بانکی، نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی و ارتقای نظارت بر جریان پول دارد. در سالهای اخیر، سیاستگذاران با هدف ساماندهی اطلاعات مالی و کاهش پراکندگی دادهها، به سمت محدودسازی تعداد حسابهای بانکی هر فرد حرکت کردهاند؛ سیاستی که موافقان آن را گامی در جهت حکمرانی هوشمند دادهها و منتقدان آن را ناکافی برای مقابله با تخلفات مالی میدانند. اکنون این پرسش مطرح است که چنین رویکردی تا چه اندازه میتواند به شفافیت اقتصادی، رصد جریانهای مالی و بهبود سیاستگذاریهای عمومی کمک کند.
به طور کلی به نظر میرسد طرح کاهش تعداد حسابهای بانکی به 10 حساب برای هر فرد، بهتنهایی نمیتواند مانع پولشویی شود. پولشویی عمدتاً از طریق شبکهای از حسابها، شرکتهای صوری، کارتهای بانکی اجارهای، حسابهای افراد کمدرآمد و تراکنشهای زنجیرهای انجام میشود. بنابراین اگرچه محدود شدن تعداد حسابها ممکن است بخشی از پیچیدگی شبکههای مالی را کاهش دهد، اما افرادی که بهصورت سازمانیافته فعالیت میکنند، همچنان میتوانند از هویت اشخاص دیگر یا ابزارهای مالی جایگزین استفاده کنند.
از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حسابها وابسته باشد، به کیفیت تحلیل دادهها، سامانههای هوشمند کشف تراکنشهای مشکوک و تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وابسته است.
تأثیر کاهش حسابهای بانکی بر دهکبندی و رصد مالی
از سوی دیگر، محدود شدن تعداد حسابها میتواند به ارتقای کیفیت دادههای اقتصادی دولت کمک کند. در سالهای اخیر بسیاری از افراد دهها حساب بانکی در بانکهای مختلف داشتهاند که بخشی از آنها غیرفعال یا با گردش مالی بسیار اندک بوده است. تعدد این حسابها، تحلیل جریان واقعی درآمد و هزینه خانوار را دشوار میکرد و احتمال بروز خطا در ارزیابی وضعیت مالی افراد را افزایش میداد.
البته باید توجه داشت که دهکبندی یارانهای صرفاً بر اساس اطلاعات حساب بانکی انجام نمیشود. دولت برای تعیین دهک اقتصادی، مجموعهای از شاخصها از جمله درآمدهای حقوقی، سوابق مالیاتی، مالکیت املاک، خودرو، ارزش داراییها، میزان تسهیلات بانکی، سفرهای خارجی، سرمایهگذاریها و الگوی مصرف را بهصورت همزمان بررسی میکند. بنابراین کاهش تعداد حسابها بهتنهایی موجب جابهجایی دهک خانوار نخواهد شد.
اثر واقعی این سیاست چیست؟
اثر اصلی این سیاست را باید در افزایش شفافیت اطلاعات مالی جستوجو کرد. هنگامی که حسابهای غیرضروری حذف شوند، گردش مالی هر فرد در تعداد محدودتری از حسابها متمرکز میشود. این موضوع امکان ردیابی جریان وجوه، تطبیق اطلاعات بانکی با دادههای مالیاتی و شناسایی درآمدهای پنهان را برای نهادهای نظارتی آسانتر میکند.
در واقع، این سیاست میتواند هزینه پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد؛ زیرا پراکندگی کمتر حسابها، تحلیل دادهها را سادهتر و الگوریتمهای هوشمند را در کشف رفتارهای غیرعادی دقیقتر میکند.
با این حال، موفقیت این طرح به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر فرآیند تعیین 10 حساب فعال بدون درنظر گرفتن نیازهای واقعی اشخاص، صاحبان کسبوکار یا فعالان اقتصادی انجام شود، ممکن است مشکلات عملیاتی ایجاد کند. همچنین تا زمانی که پدیدههایی مانند کارتهای بانکی اجارهای، حسابهای اجارهای و فعالیتهای اقتصادی خارج از شبکه رسمی کنترل نشود، محدودیت تعداد حسابها بهتنهایی اثر قابل توجهی بر کاهش پولشویی نخواهد داشت.
محدودیت تعداد حسابهای بانکی را نباید یک ابزار ضدپولشویی دانست، بلکه باید آن را بخشی از پروژه بزرگتر حکمرانی داده در نظام بانکی ایران تلقی کرد. این سیاست میتواند کیفیت دادههای مالی را افزایش دهد، رصد جریان پول و ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها را دقیقتر کند و زمینه را برای تصمیمگیری بهتر در حوزه مالیات و یارانهها فراهم آورد. اما مقابله مؤثر با پولشویی همچنان نیازمند تکمیل زنجیره شفافیت مالی، اتصال پایگاههای اطلاعاتی، هوشمندسازی نظارت بر تراکنشها و برخورد با حسابهای اجارهای و هویتهای واسطه است.
انتهای پیام/