به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، ماجرای آسفالت بستر رودخانه درونشهری الیگودرز که بخشی از یک طرح چندمرحلهای برای ساماندهی بستر رودخانه و ایجاد فضای خدماتی در داخل شهر عنوان شده بود، حالا وارد مرحله تازهای شدهاست.
اکنون با ورود شرکت آب منطقهای لرستان، عملیات آسفالتریزی متوقف شده و ادامه هرگونه مداخله در بستر رودخانه به انجام مطالعات فنی و زیستمحیطی و طی مراحل قانونی گره خورده است.
ماجرای آسفالت رودخانه الیگودرز از انتشار تصاویری از کف آسفالته بخشی از مسیر آغاز شد که در نگاه نخست این پرسش را مطرح کرد که چرا بستر رودخانهای در داخل شهر باید با آسفالت پوشانده شود.
پس از انتشار این تصاویر، توضیحات مسئولان مختلف نشان داد که موضوع به یک اقدام عمرانی مقطعی محدود نیست و سابقه آن به طرح ساماندهی بستر رودخانه در سالهای گذشته بازمیگردد.
این طرح از سال 1385 در چند مرحله دنبال شده و امسال نیز بخش دیگری از آن اجرا شده بود. در جریان این پروژه، حدود 15 هزار مترمربع از بستر رودخانه آسفالت شده بود.
مهدی اداوی، فرماندار الیگودرز، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، برای توضیح ماجرا به سال 1395 بازمیگردد؛ زمانی که سد بالادست آبگیری شد و آب رودخانه در مخزن سد ذخیره شد.
بهگفته او دو کانال در دو طرف مسیر رودخانه برای هدایت روانابهای سطحی شهر ایجاد شده و آبهای سطحی از مسیرهای مشخصشده عبور میکنند.
اما همزمان با این توضیحات، موضوع دیگری در مرکز بحث قرار گرفت؛ اینکه آیا خشکبودن فعلی بستر رودخانه میتواند مجوزی برای تغییر دائمی ساختار آن باشد یا خیر.
از نگاه محیطزیست، حتی اگر بستر رودخانه در مقطعی خشک باشد، این موضوع بهمعنای حذف کارکرد طبیعی آن نیست. بستر رودخانه همچنان میتواند در زمان بارندگیهای شدید، نقش مسیر عبور رواناب را ایفا کند و تغییر سطح طبیعی آن ممکن است پیامدهایی برای نفوذ آب به خاک و شرایط زیستمحیطی منطقه داشته باشد.
در همین نقطه، ورود شرکت آب منطقهای لرستان، پرونده را وارد مرحله دیگری کرد و معادله پروژه را تغییر دادهاست. علیرضا کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، اعلام کرده عملیات آسفالتریزی در بستر رودخانه الیگودرز بدون هماهنگی با این شرکت و بدون اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو آغاز شده و با پیگیری فنی و قانونی شرکت، متوقف شدهاست.
او با استناد به تبصرههای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها تأکید کرده هرگونه دخلوتصرف در بستر رودخانهها و مسیلها، حتی در محدوده شهرها، نیازمند استعلام از وزارت نیرو و اخذ موافقت کتبی است
بر اساس توضیحات مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، شهرداریها و دستگاههای اجرایی نیز پیش از اجرای چنین طرحهایی باید وضعیت بستر و حریم رودخانه را استعلام کنند و مجوزهای لازم را دریافت کنند.
اما اختلاف اصلی فقط درباره مجوز نیست؛ بخش مهمتر اختلاف به خطر سیلاب مربوط میشود. یکی از استدلالهای مطرحشده درباره بستر رودخانه این است که وجود سد حوضیان در بالادست، احتمال وقوع سیلاب را کاهش میدهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان تأکید کرده وجود سد بهتنهایی به معنای منتفیشدن خطر سیلاب نیست و بارشهای شدید محلی، آبراهههای فرعی، ظرفیت سازههای کنترل سیلاب و نحوه بهرهبرداری از سد، در رفتار آب در پاییندست مؤثرند.
موضوع دیگری که در این پرونده مطرح شده، تغییر ویژگی طبیعی کف رودخانه است. کاکاوند هشدار داده که پوشاندن کامل بستر با مصالح نفوذناپذیر میتواند سرعت جریان آب، تغذیه آبهای زیرزمینی و الگوی رسوبگذاری را تغییر دهد.
از نگاه شرکت آب منطقهای، ساماندهی رودخانه میتواند اقدام مثبتی باشد، اما این ساماندهی نباید به قیمت حذف کارکردهای طبیعی بستر تمام شود.
محیطزیست نیز پیشتر نسبت به تغییر بستر رودخانه و پیامدهای احتمالی آن هشدار داده بود. نگرانی این بخش بیشتر بر حفظ کارکرد طبیعی بستر، نفوذ آب به خاک و پیامدهای زیستمحیطی تغییر سطح رودخانه متمرکز است.
اکنون عملیات متوقف شده و توپ در زمین مطالعات فنی و تصمیم قانونیای است که باید مشخص کند آینده بستر رودخانه الیگودرز در نهایت با آسفالت، ساماندهی متفاوت یا حفظ بخشهای طبیعی آن رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/ 644/.