حسنعلی اخلاقیامیری، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد اظهارکرد: پس از ماهها انتظار و پیگیری، امروز بررسی طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که به قانون مهریه معروف است، در صحن علنی مجلس به اتمام رسید و برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی با اشاره به سابقه این طرح خاطرنشان کرد: این طرح ماهها پیش در سال 1404 در مجلس شورای اسلامی با هدف اصلی حبسزدایی و تغییر نگاه کیفری به مهریه از 110 سکه به 14 سکه بهار آزادی به تصویب رسیده بود، اما به دلیل دو ابهام به کمیسیون حقوقی و قضایی برگشت داده شد و اصلاح آن برای قرار گرفتن مجدد در دستور کار، ماهها به طول انجامید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اهمیت این مصوبه، تصریح کرد: امروزه شاهد پروندههای زیادی هستیم که در آن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریههای سنگین، محکوم به زندان شده و احضار شدهاند.
وی تصریح کرد: این موضوع مشکلات عدیدهای برای خانوادهها ایجاد کرده بود که با تدبیر نمایندگان و رأی قاطع امروز، بخش اعظمی از این دغدغهها برطرف خواهد شد.
اخلاقیامیری با تشریح جزئیات مصوبه جدید گفت: بر اساس این مصوبه، ضمن اینکه اصل مهریه بهعنوان یک توافق شرعی بین زوجین حذف نشده و هر میزان که طرفین توافق کنند، قابل درج در عقدنامه است، اما حکم کیفری و مجازات حبس برای مهریه از 110 سکه به 14 سکه تقلیل پیدا کرد.
وی افزود: بر این اساس، اگر مهریهای بیش از 14 سکه تعیین شده باشد، زوج تنها تا سقف 14 سکه مشمول مجازات کیفری خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، بهجای حبس در زندان، با استفاده از پابند الکترونیکی (نظارت سامانههای الکترونیکی) محدود میشود و امکان فعالیت در جامعه را خواهد داشت.
نماینده مشهد و کلات تأکید کرد: پرداخت مازاد بر 14 سکه، صرفاً بر اساس توان مالی و تمکن زوج، مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
اخلاقیامیری مهمترین و خوشخبرترین بخش این مصوبه را عطف به ماسبق شدن آن دانست و اظهار داشت: طبق رأی نمایندگان محترم، این مصوبه عطف به ماسبق میشود؛ یعنی تمام پروندههای گذشته و افرادی که در حال حاضر به دلیل مهریه در زندان به سر میبرند را نیز شامل میشود و بنابراین این خبر بسیار خوشی برای تمام بدهکاران مهریه است و بخش بزرگی از مشکلات آنان را حل خواهد کرد».
وی در پایان با اشاره به روند قانونی این مصوبه خاطرنشان کرد: با توجه به رأی قاطع نمایندگان و رد پیشنهاد برگشت به وضع سابق، این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآید تا شاهد آزادی زندانیان مالی مهریه باشیم.
انتهای پیام/282