خبرگزاری تسنیم ـ محمد ملک‌زاده*؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، فقیهی که از همان دوران حیات پدر، آیت‌الله العظمی سیداحمد زنجانی، پا به پای او در مبارزات روحانیت علیه طاغوت حضور داشت و نامش در چند اعلامیه و نامه سرگشاده مشهور علیه مقامات وقت دیده می‌شود.
در بررسی کارنامه و سیره علمی و عملی این فقیه وارسته، یکی از نکات برجسته، مشی اصیل و نگاه راهبردی ایشان به جایگاه رفیع مرجعیت دینی و ولایت فقیه، بدون ایجاد دوگانه‌سازی‌های کاذب میان این دو جایگاه رکین در جامعه اسلامی است. بازخوانی این منظومه فکری، تصویری دقیق از الگوی تعاملی و هم‌افزای فقه سنتی با ساختار حکومت دینی ارائه می‌دهد.
اعتقاد به تمایز کارکردی توأم با وحدت غایی
در دهه‌های اخیر همواره جریان‌ها یا نگرش‌هایی کوشیده‌اند میان «نهاد سنتی مرجعیت» و «جایگاه زعامت و ولایت فقیه»، فاصله‌گذاری نموده یا آن را در قامت دو قطب رقیب به تصویر بکشند. اما در منظومه فکری و سیره زیسته آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، این دو جایگاه نه‌تنها متضاد نیستند، بلکه دو رکن مکمل در صیانت از دین، هدایت جامعه شیعی و حفظ اساس مذهب به شمار می‌آیند. ایشان با درک عمیق از تاریخ حوزه‌ها و فقه شیعه، استقلال علمی و پایگاه اجتماعی مرجعیت را متناقض با تقویت پایه‌های حاکمیت اسلامی ندانسته، بلکه همراهی، احترام و پشتیبانی حکیمانه را ضامن بقای عزت امت تلقی می‌کردند.
در فقه اصیل امامیه، شوکت و اقتدار مسلمانان در پرتو تدبیر، انسجام و انتظام امور محقق می‌شود. در نگرش آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجعیت دینی پایگاه صدور فتوا، تربیت فقها و طلاب، تعمیق بنیان‌های علمی، پاسخ به شبهات فقهی و کلامی و پیوند معنوی عمیق و توده‌ای با مردم است.
در کنار مرجعیت دینی، ولایت فقیه و حاکمیت نیز متکفل اداره عمومی، حفظ امنیت ثغور، اجرای قوانین اسلامی، تدبیر مصالح عالیه کشور و مقابله با توطئه‌های دشمنان امت است. بر این اساس، در منظومه فکری ایشان، این تفکیک وظایف هرگز به‌معنای انفکاک یا بیگانگی این دو ساحت نیست؛ بلکه نوعی تقسیم کار هوشمندانه برای استیفای حداکثری مصالح دین و مسلمین است؛ به‌گونه‌ای که قوت هر یک، مایه اقتدار و ثبات دیگری است.
اصل فقهی «حفظ نظام اسلامی» و «حرمت اختلال امور»
از مهمترین مبانی فقاهتی آیت‌الله شبیری زنجانی، التفات ویژه به اصل مسلّم «حرمت اختلال نظام اجتماعی» و وجوب حفظ شوکت و امنیت جامعه مؤمنین است. از دیدگاه ایشان، ایجاد هرگونه تزلزل، شکاف و ناامنی در ارکان جامعه اسلامی که منجر به تسلط بیگانگان یا تضعیف دین و شریعت گردد، شرعاً ناپذیرفتنی است.
از این‌رو، حمایت از کلیت نظام اسلامی و جایگاه رهبری جامعه، تکلیفی ناشی از ادله قطعی فقهی و قواعد حاکم بر مصالح عامه مسلمانان است.
سیره اخلاقی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی مبتنی بر نصیحت مشفقانه به‌جای جنجال و تضعیف بود. ایشان همواره بر مشی اسلاف صالح و علمای ربانی در سنت «النصیحة لائمة المسلمین» استوار بودند و جایگاه مرجعیت را پدری مهربان، هوشیار و دلسوز برای آحاد جامعه و کارگزاران حکومت می‌دیدند.
بر این مبنا، هیچ‌گاه اجازه ندادند انتقادات، سلایق یا دیدگاه‌های اصلاحی به دستمایه‌ای برای تضعیف اساس ولایت فقیه یا ایجاد حس تقابل در میان توده‌های مؤمنین بدل شود. رویکرد ایشان در تعامل با مسائل کلان کشور، تذکرات درونی، مشورت‌های ناصحانه و پیگیری‌های حکیمانه در جهت حفظ حقوق مردم و تقویت چارچوب دین‌داری بود.
پیوند وثیق، اعتماد و شهادت بر عدالت رهبری
روابط دیرین و احترام متقابل میان بیت ایشان و قائد شهید انقلاب، تجلی عینی این عدم جدایی بود. آیت‌الله شبیری زنجانی نه‌تنها مراتب احترام و تکریم متقابل را پاس می‌داشتند، بلکه در بیانات و مواضع خود همواره بر دیانت، عدالت، تعهد و سلامت نفس رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند. این سلوک، پاسخی عملی به کسانی بود که به دنبال ایجاد گسست نظری یا رفتاری میان مراجع طراز اول و رهبری جامعه بودند.
در مجموع، درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، فقدان فقیهی جامع، زمان‌شناس و پاسدار سنن علمی حوزه است. میراث فکری ایشان یادآور این حقیقت مهم است که مرجعیت شیعه و ولایت فقیه دو چشمه از یک سرچشمه‌اند؛ همراهی این دو، ضامن صلابت دین و امنیت کشور است و هرگونه پندار جدایی میان آن‌ها، نشانه نشناختن عمق مبانی فقه جعفری و منافی مصلحت امت اسلامی است.
عاش سعیداً و مات سعیداً؛ علو درجات آن فقیه عالی‌مقام و حشر ایشان با اجداد طاهرینشان را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نماییم.
* عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
انتهای پیام/