به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دومین مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان (AIIF) در باکو با امضای قراردادهای کلان تجاری به کار خود پایان داد؛ رویدادی که به اذعان مقامات دولتی باکو، تلاشی هدفمند در مسیر تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی وابسته به درآمدهای فسیلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به شمار می‌رود.
میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که در حاشیه این مجمع، در مجموع 26 قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک به ارزش خیره‌کننده 10.8 میلیارد دلار میان نهادهای اقتصادی باکو و شرکت‌های خارجی به امضا رسیده است.
این ارقام نشان‌دهنده تکاپوی جدی دولت جمهوری آذربایجان برای ترسیم چهره‌ای نوین از خود در بازارهای مالی و ترانزیتی جهان و خروج تدریجی از اقتصاد تک‌محصولی متکی بر نفت و گاز است.
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در تشریح ابعاد و جزئیات این قراردادها تصریح کرد که توافقات امضا شده طیف گسترده‌ای از حوزه‌های راهبردی و زیرساختی از جمله هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش‌های گوناگون تولیدی و صنعتی را در بر می‌گیرد.
به گفته وی، باکو در دکترین جدید اقتصادی خود صرفاً به دنبال توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیست، بلکه هدف کلان این است که با ایجاد مشارکت‌های استراتژیک در بازارهای خارجی، نفوذ تجاری خود را فراتر از مرزهای ملی گسترش دهد.
جباروف همچنین یادآور شد که در دوره نخست این مجمع در سال گذشته میلادی نیز توافق‌نامه‌هایی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار منعقد شده بود که بخش عمده‌ای از آن‌ها در حوزه اقتصاد غیرنفتی با موفقیت به مرحله اجرا درآمد.
نفوذ غول‌های وال‌استریت و تراست‌های مالی غرب در باکو
یکی از ویژگی‌های بارز دومین مجمع بین‌المللی باکو، حضور پررنگ و کم‌سابقه شرکت‌ها و غول‌های سرمایه‌گذاری غربی بود. مجموعه‌های بزرگ و نام‌آشنای مالی همچون شرکت «بلک‌راک» (BlackRock) به عنوان بزرگ‌ترین غول مدیریت دارایی در جهان، «گلوبال اینفراستراکچر پارتنرز» (GIP) و شرکت مدیریت سرمایه «بروکفیلد» (Brookfield Asset Management) به همراه شماری دیگر از هلدینگ‌های بین‌المللی در این مجمع حضور یافتند.
حضور این حجم از بازیگران مالی وال‌استریت در پایتخت جمهوری آذربایجان، حاکی از تمایل آشکار بلوک غرب برای تعمیق نفوذ ژئواکونومیک خود در حوزه قفقاز جنوبی و اتصال ساختارهای اقتصادی باکو به بازارهای مالی بین‌المللی است؛ رویکردی که دولت باکو امیدوار است با اتکا به آن، جایگاه تجاری خود را در منطقه تقویت کند.
مانور آماری علی‌اف بر سهم 72 درصدی بخش غیرنفتی
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نیز در سخنرانی مفصل خود در این مجمع، تصویری مثبت از روند دگرگونی اقتصادی کشورش ارائه داد و اعلام کرد که در سال 2025 میلادی، بخش غیرنفتی موفق شده است 72 درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تأمین کند.
وی با استناد به گزارش‌های رسمی خاطرنشان کرد که میانگین رشد سالانه واقعی اقتصاد غیرنفتی جمهوری آذربایجان از سال 2020 تاکنون به رقم 5 درصد رسیده است.
علی‌اف در ادامه تأکید کرد که حوزه‌های تولید صنعتی، حمل‌ونقل و لجستیک، پروژه‌های انرژی پاک، فناوری‌های نوین دیجیتال، بخش کشاورزی، صنعت توریسم و توسعه زیرساخت‌ها، در حال حاضر دارای بالاترین چشم‌انداز بازدهی و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند.
با این حال، رئیس‌جمهور آذربایجان نتوانست اهمیت بنیادین درآمدهای نفت و گاز را در حیات اقتصادی باکو کتمان کند.
وی بر ضرورت استمرار توسعه بخش انرژی تأکید کرد و یادآور شد که قراردادهای راهبردی نفت و گاز که حدود 30 سال پیش با کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی به امضا رسیده‌اند، همچنان بدون کوچک‌ترین تغییری به قوت خود باقی هستند و اجرا می‌شوند.
از دیدگاه علی‌اف، پایبندی به این تعهدات سه‌دهه‌ای، بزرگ‌ترین برگ برنده باکو برای جلب اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران خارجی و مهمترین فاکتور تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود.
ردپای شرکت‌های صهیونیستی در پروژه ساحلی «سی بریز»
در بخش دیگری از این گردهمایی، الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرصنعتی، املاک و مجتمع‌های تفریحی مورد توجه قرار گرفت. در این میان، پروژه عظیم توریستی و شهرک‌سازی ساحلی «سی بریز» (Sea Breeze) در سواحل دریای خزر که توسط امین آقالاروف، سرمایه‌دار سرشناس آذربایجانی‌الاصل اجرا می‌شود، به عنوان یکی از نمادهای بارز شکوفایی بخش غیرنفتی معرفی شد.
آقالاروف در سخنان خود صراحتاً فاش کرد که برای توسعه و ساخت فازهای گوناگون این طرح، حدود 20 شرکت و موسسه خارجی از جمله کمپانی‌هایی از رژیم صهیونیستی و کشورهای دیگر به کار گرفته شده‌اند.
وی تأکید کرد که این همکاری‌های فرامرزی، سرعت تکمیل پروژه‌ها را ارتقا داده و زمینه ورود تخصص‌های مدرن مهندسی به کشور را فراهم می‌سازد.
علاوه بر این، طرح‌های متعددی در حوزه خدمات هتلداری، بازار مسکن و نوسازی شهری در مجمع به نمایش درآمد. در این چارچوب، از «برنامه جامع دولتی جدید برای توسعه گردشگری» رونمایی شد؛ برنامه‌ای که به ادعای مقامات باکو، سازوکارهایی دوجانبه را برای تحریک هم‌زمان تقاضای مسافران خارجی و پشتیبانی مالی و اعتباری از ارائه‌دهندگان خدمات اقامتی در دستور کار قرار داده تا درآمدهای ارزی حاصل از صنعت توریسم به طور چشمگیری افزایش یابد.
چالش‌های انتقال از اسناد توافق به فاز اجرای پروژه‌ها
با وجود هیاهوی رسانه‌ای پیرامون ثبت ارقام میلیاردی در چنین نشست‌هایی، چالش اصلی در اقتصاد باکو همواره فاصله عمیق میان توافقات روی کاغذ تا فاز اجرای فیزیکی طرح‌ها بوده است.
میکائیل جباروف نیز در اظهارات خود اذعان کرد که رقم 10.8 میلیارد دلار مطرح‌شده در مجمع، در حال حاضر صرفاً منعکس‌کننده توافقات حقوقی و قراردادهای منعقدشده و آزمون واقعی پس از پایان نشست آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت در دوره پسامجمع، پیگیری دقیق و ایجاد بسترهای اجرایی برای تحقق عینی این طرح‌هاست تا از بلاتکلیفی و راکد ماندن سرمایه‌ها جلوگیری شود.
خیز باکو برای تصاحب جایگاه هاب لجستیک و سرمایه‌گذاری اوراسیا
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در جمع‌بندی نهایی اهداف مجمع بین‌المللی باکو اظهار داشت که آرمان راهبردی این کشور، فراتر رفتن از جایگاه یک تولیدکننده و صادرکننده سنتی منابع هیدروکربوری است.
به گفته وی، جمهوری آذربایجان مصمم است تا از موقعیت ژئوپلیتیک خود در کرانه غربی دریای خزر بهره‌برداری کرده و این کشور را به یک پلتفرم پیشرفته سرمایه‌گذاری و شاهراه ترانزیتی و لجستیکی مبدل سازد؛ کانونی فعال که قادر است خطوط ترانزیتی، مناسبات اقتصادی و جریان‌های تجاری میان ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی، منطقه قفقاز جنوبی و اتحادیه اروپا را به یکدیگر پیوند دهد.
این رویکرد نشان می‌دهد باکو تلاش دارد تا در سایه دگرگونی کریدورهای منطقه‌ای، خود را به عنوان حلقه اتصال شرق و غرب تثبیت کند.
انتهای پیام/