به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولتهای مستقر در آسیای مرکزی در سالهای اخیر با اتخاذ رویکردی امنیتی، دامنه محدودیتها و کنترلهای خود بر فعالیتهای مذهبی شهروندان را به شکل چشمگیری توسعه دادهاند. این محدودیتها که تا پیش از این بیشتر معطوف به مساجد و محافل فیزیکی بود، اکنون به فضای مجازی و حتی حریم شخصی پوشش افراد نیز کشیده شده است.
قرقیزستان و ساماندهی مبلغان مذهبی در فضای مجازی
دولت قرقیزستان در اقدامی بیسابقه، وبلاگنویسان و کاربران شبکههای اجتماعی را که به صورت آنلاین به تبلیغ و ترویج مباحث مذهبی میپردازند، ملزم به دریافت گواهینامه ویژه کرده است. وبسایت «آژانس ملی امور مذهبی و روابط بینقومی» این کشور، فرم ویژهای را برای ثبتنام به عنوان «مبلغ مذهبی» در دسترس عموم قرار داده است.
«نورقازی قرقیزبایف»، کارشناس ارشد این نهاد دولتی، با حضور در یک برنامه رادیویی محلی، از اجرایی شدن این تدابیر خبر داد.
وی تأکید کرد که این الزام قانونی ریشه در قانون جدید مذاهب این کشور دارد که رده حقوقی جدیدی تحت عنوان مبلغ مذهبی را به ساختار قانونی قرقیزستان اضافه کرده است.
قرقیزبایف در تشریح این قانون گفت: «افرادی که قصد دارند در عرصه عمومی و فضای مجازی، دیگران را به دین دعوت کنند، باید گواهینامه ویژه دریافت کنند. در این روند، تحصیلات مذهبی آنها در وهله نخست مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.»
وی افزود: «اخیراً افرادی در فضای آنلاین ظهور کردهاند که خود را وبلاگنویس مینامند و به تولید محتوای مذهبی میپردازند، در حالی که صلاحیتهای دینی آنها پیش از این هرگز مورد سنجش قرار نگرفته بود.»
به اعتقاد مقامات بیشکک، این خلأ قانونی خطر جدی انتشار اطلاعات نادرست، انحرافی یا گمراهکننده مذهبی را در پی داشته است.
بر اساس این سیستم جدید، متقاضیان باید دارای تحصیلات عالی یا متوسطه مذهبی باشند و پیش از ثبتنام در این آژانس دولتی، تأییدیه نهاد مرکزی مذهبی مربوطه را دریافت کنند. برای مسلمانان، این امر به معنای لزوم دریافت تأییدیه از «اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان» (مفتیات) است. البته روحانیون وابسته به این اداره که در زمینه تبلیغ فعالیت دارند، به طور خودکار به عنوان مبلغ مجاز شناخته میشوند.
باید توجه داشت که قرقیزستان به طور سنتی، تنوع مذهبی بیشتری را نسبت به اکثر همسایگان خود تحمل کرده است. این کشور در حال حاضر تنها کشور منطقه است که فعالیت گروههایی نظیر «جماعت تبلیغ» و جنبش «نورجولار» در آن منع قانونی ندارد؛ در حالی که فعالیت جماعت تبلیغ در کشورهای همسایه نظیر قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان به اتهام ترویج افراطگرایی کاملاً ممنوع است.
کوچ فعالیتهای مذهبی به اینترنت در قزاقستان
در قزاقستان نیز مساجد دیگر لزوماً منبع اصلی و انحصاری دریافت دانش مذهبی برای نسل جوان محسوب نمیشوند و فضای مجازی به میدان اصلی این تحولات بدل شده است. با استقلال قزاقستان در سال 1991، این کشور تنها دارای 68 مسجد بود. اما اداره معنوی مسلمانان قزاقستان در آغاز سال 2026 گزارش داد که هماکنون 2945 مسجد فعال در این کشور وجود دارد. این توسعه چشمگیر، بازتابی از احیای زیرساختهای مذهبی پس از دههها تحمیل سیاستهای ضد دینی در دوران اتحاد جماهیر شوروی است.
با این حال، «اسلام کورایف»، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره مینویسد: «بر اساس یک مطالعه میدانی در قزاقستان، 34.7 درصد از پاسخدهندگان، تبلیغات اینترنتی را به عنوان یکی از عوامل اصلی گرایش جوانان به مذهب عنوان کردهاند. پلتفرمهایی نظیر یوتیوب، تیکتاک، اینستاگرام و تلگرام فضایی فراملی ایجاد کردهاند که در آن، یک امام جماعت محلی قزاق برای جلب توجه مخاطبان خود، ناگزیر به رقابت با الهیدانان ترکیهای، مبلغان روسزبان، فارغالتحصیلان دانشگاههای عربی و کانالهای مذهبی ناشناس است.»
این مطالعه نشان میدهد که امروزه شهروندان بیشتری، اطلاعات مذهبی خود را از طریق اینترنت به دست میآورند تا از طریق حضور فیزیکی در اماکن عبادی.
افزایش جلوههای عمومی مناسک مذهبی، به طور متناوب تنشهایی را در شهرهای بزرگ قزاقستان به همراه داشته است. در دسامبر 2024، پس از آنکه نمازگزاران در اطراف مسجد مرکزی شهر آلماتی، نماز خود را در مسیر جاده و خیابانهای اطراف اقامه کردند، نیروهای پلیس با مداخله در ماجرا هشدار دادند که مسدود کردن خیابانها نقض مقررات است.
علاوه بر این، دولت سکولار قزاقستان محدودیتهای سختگیرانهای را علیه پوششهای اسلامی اعمال کرده است. این کشور استفاده از لباسهایی که صورت را میپوشانند، در اماکن عمومی ممنوع کرده است. این قانون که از سال 2025 اجرایی شده، شامل پوششهایی نظیر نقاب و برقع میشود.
سیستم آموزشی قزاقستان نیز از نظر قانونی کاملاً سکولار است و قوانین لباس فرم مدارس، اجازه استفاده از پوشش مذهبی را نمیدهد. این محدودیتهای ضددینی، بارها به بروز مناقشات و اعتراضات گستردهای بر سر مسئله حجاب در این کشور منجر شده است. دولت قزاقستان این اقدامات را به عنوان بخشی از الزامات آموزش سکولار توجیه میکند، در حالی که مسلمانان آن را نقض آشکار حقوق فردی و تحدید آزادیهای بنیادین خود میدانند.
فراز و نشیبهای سیاست مذهبی در ازبکستان
در ازبکستان، کشوری که شهرهای تاریخی آن نظیر سمرقند و بخارا برای قرنهای متمادی از مراکز اصلی و درخشان تمدن اسلامی بودهاند، کنترلهای دولتی بر فعالیتهای مذهبی، به ویژه در دوران ریاستجمهوری اسلام کریموف، به شدت سختگیرانه بود.
حوادث شهر اندیجان در سال 2005 به نقطه عطفی در این زمینه تبدیل شد؛ رویدادی که در آن مقامات تاشکند با ادعای سرکوب یک قیام مسلحانه افراطگرایانه، تجمع معترضان را به شدت در هم کوبیدند و به گفته نهادهای مستقل حقوق بشری، صدها غیرنظامی در این درگیریها جان باختند.
اسلام کورایف در تحلیل شرایط فعلی مینویسد: «در دوران ریاستجمهوری شوکت میرضیایف، فضای فعالیتهای مذهبی در مقایسه با دوره پیشین به طرز ملموسی گسترش یافته است، اما دولت همچنان کنترل شدید و نظارت امنیتی خود را بر جلوگیری از سیاسی شدن مذهب حفظ کرده است.»
در سالهای نخست روی کار آمدن میرضیایف، مقامات ازبک تعداد زیادی از زندانیان مذهبی را آزاد کردند. با این حال، به گفته «علیشیر ایلهاموف»، کارشناس علوم سیاسی، بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021، به عاملی خارجی تبدیل شد که بر رویکرد تاشکند در قبال مسائل مذهبی تأثیر گذاشت و به عقبنشینی تدریجی دولت از سیاستهای آزادسازی پیشین کمک کرد.
در همین راستا، از نوامبر 2023، ازبکستان حضور در اماکن عمومی با پوشش کامل صورت را ممنوع اعلام کرد و جریمهای معادل 10 تا 15 برابر واحد پایه محاسباتی برای متخلفان در نظر گرفت.
سایه سنگین نهادهای امنیتی در تاجیکستان و ترکمنستان
تاجیکستان و ترکمنستان نیز شاهد اعمال شدیدترین سطوح کنترل دولتی بر مناسک مذهبی شهروندان خود هستند. مقامات دوشنبه با استفاده از قانون «سنتها و مراسم ملی»، به طور مستمر در حال مهندسی حیات مذهبی در این کشور از طریق اعمال جریمههای سنگین هستند.
پس از اصلاحات قانونی در سال 2024 که واردات، فروش و پوشیدن لباسهای بهاصطلاح «بیگانه با فرهنگ ملی» را ممنوع کرد، مقامات کارزار گستردهای را علیه حجاب اسلامی و سبکهای پوشش خارجی آغاز کردند.
در ترکمنستان نیز وضعیت کاملاً امنیتی است. فعالیتهای مذهبی در خارج از چارچوبها و ساختارهای رسمی به شدت ممنوع است و گزارشهای متعددی از اعمال فشار سیستماتیک بر رهبران مذهبی برای ارائه اطلاعات به نهادهای امنیتی درباره مؤمنان منتشر شده است.
انتهای پیام/