به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،تحولات اخیر در حوزه محدودسازی حجاب اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان را نمی‌توان صرفاً در چهارچوب مقررات انضباطی، یکسان‌سازی لباس دانش‌آموزان یا اختلاف‌نظر درباره حدود سکولاریسم آموزشی تحلیل کرد. مسئله اصلی، نسبت میان ساختار قدرت سیاسی و هویت تاریخی و دینی جامعه‌ای است که بخش بزرگی از آن را مسلمانان می‌دهند؛ جامعه‌ای که اسلام در حافظه تاریخی، مناسبات اجتماعی، سنت‌های خانوادگی و خودآگاهی فرهنگی آن جایگاهی ریشه‌دار دارد.
هنگامی که نمودهای آشکار دینداری، به‌ویژه حجاب اسلامی، به عاملی برای محرومیت از آموزش یا محدودیت در اشتغال آموزشی تبدیل می‌شود، ضرورت بررسی این پرسش پدید می‌آید که آیا با یک سیاست محدود و موردی مواجهیم یا این اقدامات در کنار سایر سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی، به تدریج زمینه تغییر جایگاه دین در عرصه عمومی و بازتعریف هویت اجتماعی نسل آینده را فراهم می‌کنند.
در این چهارچوب، سیاست‌های دولت الهام علی‌اف باید در پیوند با الگوی حکمرانی، جهت‌گیری‌های فرهنگی و مناسبات خارجی جمهوری آذربایجان بررسی شود. دولت این کشور طی سال‌های گذشته، ضمن تأکید بر ساختار سکولار نظام سیاسی، روابط خود را با رژیم صهیونیستی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی گسترش داده است.
این همکاری راهبردی، به‌ویژه از منظر جایگاه جمهوری آذربایجان در معادلات منطقه‌ای و حساسیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، واجد اهمیت است. با این شواهد، نباید تحولات داخلی باکو را با گسترش مناسبات با تل‌آویو و ارتباط مستقیم آن با محدودیت‌های حجاب را بی ارتباط دانست و آنچه می‌توان به‌طور جدی مورد پرسش قرار داد، هم‌زمانی گسترش این مناسبات با سیاست‌های داخلی‌ای است که دامنه حضور اجتماعی و فرهنگی دینداری شیعیان را محدود می سازند.
از منظر تمدنی، مسئله حجاب صرفاً موضوع پوشش فردی نیست، بلکه در بسیاری از جوامع مسلمان، یکی از جلوه‌های پیوند میان اعتقاد، هویت، حافظه تاریخی و استمرار فرهنگ دینی در نسل‌های متوالی به شمار می‌رود. به همین دلیل، محروم‌کردن دانش‌آموز از تحصیل یا تهدید موقعیت شغلی معلم به سبب رعایت پوشش اسلامی، پیامدی فراتر از یک تصمیم اداری خواهد داشت.
چنین اقدامی می‌تواند این پیام را به خانواده‌ها و نسل جوان منتقل کند که حضور در نظام آموزشی و دستیابی به فرصت‌های پیشرفت اجتماعی، مستلزم محدودکردن بخشی از نمودهای هویت دینی آنان است.در صورت تداوم و گسترش چنین رویه‌ای، این احتمال مطرح می‌شود که سیاست یکسان‌سازی ظاهری، عملاً به تضعیف حضور اجتماعی دین و فاصله‌گرفتن تدریجی نسل جوان از بخشی از میراث فرهنگی و اعتقادی اسلامی جامعه بینجامد.
از همین منظر، باید سیاست‌های دولت الهام علی‌اف را با این پرسش اساسی سنجید که آیا سکولاریسم در جمهوری آذربایجان صرفاً به‌عنوان بهانه ای برای تفکیک نهادهای دینی و حکومتی تعریف می‌شود یا در مقام اجرا، به محدودسازی حضور اجتماعی باورهای اسلامی و بالاخص شیعیان نیز گسترش می‌یابد. اگر مقررات عمومی پوشش به نحوی اجرا شوند که دانش‌آموزان محجبه از آموزش محروم شوند و معلمان مسلمان برای حفظ موقعیت حرفه‌ای خود ناچار به کنارگذاشتن پوشش مورد اعتقادشان باشند، این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن سیاست‌گذاری اجرایی از اصل بی‌طرفی دولت در برابر باورهای شهروندان باشد.
در این میان، پیوند راهبردی باکو و تل‌آویو به یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی جهت‌گیری منطقه‌ای دولت جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی با رژیم صهیونیستی، در شرایطی که مسئله فلسطین و وضعیت مردم غزه جایگاهی محوری در وجدان عمومی بسیاری از جوامع مسلمان دارد، پرسش‌هایی جدی درباره نسبت منافع سیاسی دولت‌ها با مسئولیت‌های انسانی و همبستگی اسلامی برمی‌انگیزد.
برای جمهوری اسلامی ایران، این مناسبات از حیث امنیت منطقه‌ای و آینده نظم سیاسی قفقاز نیز اهمیت دارد؛ اما از منظر امت‌محور، نکته بنیادی‌تر آن است که روابط خارجی دولت‌ها نباید به ابزاری برای نادیده‌گرفتن حقوق، هویت و خواست‌های فرهنگی مردم مسلمان تبدیل شود. بااین‌حال، نباید میان سیاست‌های دولت باکو و هویت همه شهروندان جمهوری آذربایجان یکسان‌انگاری کرد.
مردم این کشور دارای دیدگاه‌های متنوع سیاسی، فرهنگی و دینی‌اند و نمی‌توان مناسبات خارجی دولت را بیانگر نگرش یکپارچه جامعه دانست. اتفاقاً رویکرد تمدنی جمهوری اسلامی ایران باید بر تمایز میان ملت و دولت استوار باشد؛ یعنی در عین نقد صریح سیاست‌هایی که به محدودیت‌های نامتناسب علیه دینداران منجر می‌شوند، پیوند تاریخی، فرهنگی و اسلامی با مردم جمهوری آذربایجان حفظ شود و آنان نه در جایگاه موضوع رقابت دولت‌ها، بلکه به‌عنوان صاحبان حق، اراده و هویت مستقل مورد توجه قرارگیرند.
در این نقطه، مفهوم امت واحده اسلامی از سطح یک آرمان نظری به مسئولیتی عینی و قابل سنجش تبدیل می‌شود. امت‌محوری صرفاً به معنای اظهار همدلی با مسلمانان دیگر کشورها یا تکرار ضرورت وحدت اسلامی نیست؛ بلکه مستلزم آن است که رنج، محرومیت و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر آنان در محاسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی واقعی پیدا کند.
اگر دانش‌آموزی به دلیل رعایت حجاب از ورود به کلاس درس محروم شود یا معلمی به سبب پایبندی به پوشش اسلامی موقعیت حرفه‌ای خود را از دست بدهد، مسئولیت امت‌محور اقتضا می‌کند که موضوع با دقت بررسی شود و راهکارهایی برای حمایت از حق آموزش، استمرار فعالیت حرفه‌ای و صیانت از کرامت انسانی این افراد در نظر گرفته شود. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این زمینه، به‌جای محدود ماندن به موضع‌گیری‌های رسانه‌ای، سیاستی مشخص و چندلایه طراحی کند.
نخستین گام، باید با رعایت قوانین و از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی، امکان پیگیری و حمایت از حق ادامه تحصیل و اشتغال بازماندگان از کار و تحصیل به واسطه رعایت حجاب اسلامی بررسی و پیگیری شود. این رویکرد می‌تواند از یک سو به دفاع مستند از حقوق افراد بینجامد و از سوی دیگر، مانع از آن شود که مسئله به منازعه‌ای صرفاً سیاسی میان دو کشور تقلیل یابد.
در کنار پیگیری دیپلماتیک، پیشنهاد فراهم‌کردن فرصت ادامه تحصیل در ایران برای دانش‌آموزانی که به دلیل رعایت حجاب از آموزش محروم شده‌اند، می‌تواند به‌عنوان یک اقدام حمایتی مشخص در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بررسی امکان پذیرش تحصیلی، ارزیابی سوابق آموزشی، معادل‌سازی مدارک، آموزش زبان فارسی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و فراهم‌کردن محیطی امن و متناسب با نیازهای سنی دانش‌آموزان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از گسست تحصیلی آنان جلوگیری کند.
در مورد معلمان نیز می‌توان امکان ارزیابی مدارک حرفه‌ای، شرکت در دوره‌های تکمیلی، استفاده از فرصت‌های پژوهشی و بررسی شرایط اشتغال در چارچوب قوانین کشور را مطالعه کرد. در همین راستا، پیشنهاد اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به معلمان و دانش‌آموزانی که به دلیل رعایت حجاب اسلامی از تحصیل یا اشتغال آموزشی محروم شده‌اند، باید به‌عنوان یک پیشنهاد سیاستی صریح و قابل بررسی مطرح شود.
این پیشنهاد، اگر با معیارهای روشن و پشتوانه حقوقی همراه شود، می‌تواند بیانگر آن باشد که حمایت از حقوق دینی مسلمانان صرفاً در حد بیانیه و موضع‌گیری باقی نمی‌ماند. بااین‌حال، اعطای تابعیت اقدامی مستقل با آثار حقوقی گسترده است و تحقق آن مستلزم بررسی قوانین تابعیت، شرایط متقاضیان، وضعیت خانوادگی افراد زیر سن قانونی و ظرفیت‌های اجرایی کشور خواهد بود. ازاین‌رو، دولت ایران باید ضمن بررسی این امکان، مسیرهای جایگزین یا مکمل، از جمله اقامت قانونی، پذیرش تحصیلی و فرصت‌های حرفه‌ای را نیز در نظر بگیرد تا حمایت از افراد به یک گزینه محدود وابسته نماند. نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تحقق این رویکرد نقشی اساسی دارند.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز مطالعاتی جهان اسلام می‌توانند با شناخت دقیق جامعه آذربایجان، زمینه گفت‌وگوهای علمی درباره جایگاه دین در زندگی اجتماعی، آزادی وجدان و حق آموزش را فراهم کنند.
تولید پژوهش‌های مستند به زبان فارسی و ترکی آذربایجانی، برگزاری نشست‌های تخصصی، گفت‌وگو با اندیشمندان و معلمان، حمایت از مطالعات مربوط به تاریخ اسلام در قفقاز و ایجاد شبکه‌های همکاری آموزشی، می‌تواند پیوند میان ایران و بخش‌های مختلف جامعه مسلمان جمهوری آذربایجان را در مسیری علمی و فرهنگی تقویت کند.
این نهادها باید به‌طور ویژه میان دیپلماسی فرهنگی و فعالیت‌های شعاری تمایز قائل شوند، سیاست فرهنگی مؤثر، نه بر تعمیم یکسان دیدگاه‌ها به تمام مردم آذربایجان، بلکه بر شناخت تفاوت‌ها، شنیدن مطالبات واقعی و طراحی اقدامات متناسب با شرایط اجتماعی استوار است. اگر هدف، حمایت از هویت اسلامی و حقوق دینداران باشد، باید امنیت و کرامت افراد در مرکز برنامه قرار گیرد و از هر اقدامی که ممکن است آنان را در معرض فشار بیشتر قرار دهد، اجتناب شود همچنین، نقد روابط دولت باکو با رژیم صهیونیستی باید از طریق مطالبه بین المللی در جهان اسلام همراه باشد تا پیوندهای تاریخی و انسانی میان امت اسلامی و مردم ایران و آذربایجان تحت‌الشعاع منازعات سیاسی قرار نگیرد.
از منظر تمدنی، مسئله حجاب در جمهوری آذربایجان آزمونی برای فهم معنای مسئولیت فرامرزی در جهان اسلام است. اگر وحدت اسلامی صرفاً در سطح مناسبت‌ها، همایش‌ها و شعارهای رسمی باقی بماند، در مواجهه با مسائل واقعی مسلمانان ظرفیت محدودی خواهد داشت؛ اما اگر بتواند به سیاست‌های حمایتی، استمرار آموزش، فرصت‌های علمی و دفاع از کرامت انسانی منجر شود، از سطح مفهوم به سطح تجربه اجتماعی ارتقا می‌یابد.
در این معنا، حمایت از معلم و دانش‌آموز محجبه، صرفاً دفاع از یک پوشش نیست؛ بلکه دفاع از این اصل است که تعلق دینی نباید بدون توجیه قانونی و متناسب، به مانعی برای رشد علمی، مشارکت اجتماعی و برخورداری از فرصت‌های زندگی تبدیل شود. در نهایت، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در قبال تحولات جمهوری آذربایجان رویکردی روشن و در عین حال مسئولانه اتخاذ کند.
نقد صریح هرگونه محدودیت نامتناسب علیه مسلمانان، بررسی مستند ادعاهای مربوط به تغییر جهت‌گیری فرهنگی و دینی دولت، پیگیری حقوق افراد متأثر از مجاری قانونی، فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای و بررسی امکان اعطای تابعیت به متقاضیان واجد شرایط. چنین رویکردی، هم با مسئولیت امت‌محور ایران سازگار است و هم از افتادن در دام ادعاهای اثبات‌نشده یا اقداماتی که ممکن است به زیان افراد مورد حمایت تمام شود، جلوگیری می‌کند.
مسئولیت تمدنی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، آن است که پیوند تاریخی و اسلامی خود با مردم جمهوری آذربایجان را به ظرفیت واقعی حمایت و همکاری تبدیل کند؛ حمایتی که در آن، دفاع از هویت دینی با پاسداشت حق آموزش، صیانت از کرامت انسانی، احترام به اراده مردم و شناخت دقیق مناسبات منطقه‌ای همراه باشد.معیار نهایی این مسئولیت، نه شدت ادبیات سیاسی، بلکه توانایی تبدیل همبستگی اسلامی به فرصت‌های ملموس برای انسان‌هایی است که به سبب پایبندی به باورهای خود با محرومیت مواجه شده‌اند.
یادداشت از رامین قانع خرازی کار، رئیس کمیته طرح خواهرخواندگی شهرهای حامی مقاومت در شورای عالی استانها
انتهای پیام/282