به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشستی علمی در مدرسه نورالرضا(ع) مشهد به تبیین مبانی فقهی قانون‌گذاری از منظر رهبر شهید با استناد به کتاب «قانون و قانون‌گذاری از منظر رهبر شهید» پرداخت و گفت: از دیدگاه قائد شهید، قانون‌گذاری چهار لایه دارد که اولین آن‌ها لایه بنیادین است؛ در این لایه قائد شهید به‌عنوان نخستین فقیه، حاکمیت و ولایت الهی را اصلی‌ترین منشأ (نه مبنا و منبع) قانون‌گذاری می‌داند؛ منشأ یعنی جایی که قانون را از آن می‌گیریم؛ نه اینکه ابتدا قانون بگذاریم، بعد ببینیم تطابق یا مغایرت با شرع دارد یا خیر.
ثبات قوانین در گرو توجه به احکام اولیه است
وی تصریح کرد: چنین بافتاری، قانون‌گذاری را متفاوت می‌کند؛ اینکه از ابتدا باید روی انطباق با شرع و حکم اولیه کار کرد؛ نه اینکه مانند روند کنونی، از ابتدا حکم ثانویه قانون را در نظر بگیریم؛ احکام ثانویه، موقتی هستند و این احکام اولیه هستند که سبب ثبات قانون می‌شوند. اختصاص قانون‌گذاری به خداوند، بیانگر این مبنا است که منشأ نهایی حق قانون‌گذاری در نظام اسلامی، اراده و تشریع الهی است و قانون‌گذاری بشری در نظام اسلامی، در چارچوب ولایت و احکام الهی و در راستای اِعمال ولایت الهی معنا می‌یابد. پیام نهادی این دیدگاه آن است که نهادهای انسانی از جمله مجلس در طول ولایت خدا قرار می‌گیرند؛ بنابراین قانون‌گذاری مجلس، یک فعالیت مستقل و بریده از منشأ الهی نیست و نباید باشد.
قانون‌گذار، اعمال ولایت در عرصه تقنین می‌کند
استاد سطوح عالی حوزه علمیه در تبیین لایه نهادی به‌عنوان دومین لایه قانون‌گذاری گفت: قائد شهید معتقد بود که قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی باید در امتداد ولایت الهی باشد؛ چراکه رابطه بین ولایت الهی و مجلس شورای اسلامی، رابطه مستقیم و ساختاری است؛ در بینش اسلامی، ولایت متعلق به خداوند است و خداوند برای اعمال این ولایت، مجراهایی مشخص کرده است که مجلس و نمایندگان در شمار این مجاری هستند؛ شاید به همین دلیل بود که برخی فقها قائل بودند در مجلس باید افراد مجتهد یا قریب به اجتهاد ورود کنند؛ در نتیجه مجلس اول 164 نماینده روحانی داشت که نیمی از آن‌ها مجتهد بودند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: در این تحلیل، مجلس، صرفاً یک نهاد اداری یا سیاسی برای وضع قوانین نیست؛ بلکه قانون‌گذار در واقع اعمال ولایت در عرصه تقنین می‌کند. این است که امام فرمود، مجلس شورای اسلامی، رأس امور و نقطه تلاقی اسلامیت و جمهوریت است و قائد شهید نیز آن را عصاره فضائل ملت می‌دانست. اگر پارلمان ما جایگاه خود را در چنین سطحی ببیند، باید چقدر برای خود رشد ایجاد کند؟
جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلی مجلس منطبق بر اراده مردم و نیازهایشان باشد
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در توضیح لایه فرآیندی به‌عنوان دیگر لایه قانون‌گذاری از نگاه قائد شهید ابراز کرد: نظر امامین انقلاب به‌عنوان معماران انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم‌پایه بود؛ یعنی مردم‌سالاری دینی که در آن جریان اراده و حاکمیت مردم از طریق مجلس محقق می‌شود و انتخاب نمایندگان مردم، منطبق بر نیازهای عمومی جامعه است (اسلامی بودن محتوای قانون، عدم مغایرت با موازین شرعی و انطباق با موازین اسلامی).
وی افزود: شاید نظر برخی این‌طور باشد که نظام انتخابات اصلاً در فرآیند فقهی جایگاه ندارد؛ در حالی که دارد؛ زیرا مجلس، مظهر اراده و حاکمیت مردم است؛ بنابراین صرفاً یک نهاد برای تصویب مقررات نیست؛ بلکه محل نهادینه شدن اراده عمومی در ساختار سیاسی و تقنینی کشور است (شامل سه عنصر انتخاب مردم، اراده مردم در تصمیم‌گیری مجلس و توجه به نیازهای مردم) و جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلی آن باید منطبق بر اراده مردم و نیازهایشان باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی گفت: باید سازوکار اجرایی‌ای که کمک کند مجلس هم انتخاب مردم باشد، هم شورا و هم با جهت‌گیری اسلامی را فراهم کنیم؛ اما از همان ابتدای فرآیند انتخاب، دچار مشکل هستیم؛ از نکات مهم این است که باید بحث کنیم آیا فقه در امتدادبخشی برای موضوعات مرتبط (مثل قانون و قانون‌گذاری)، باید تعیین ساختار هم انجام دهد یا خیر؟
استاد حوزه علمیه یادآور شد: در نظام پارلمانی ما هنوز این سازوکار پیاده نشده است؛ ولی در دنیا از طریق اصناف، حرفه‌ها و گونه‌های متعدد این اتفاق افتاده است؛ ما هم پیشنهادی در این خصوص داشتیم؛ گفتیم شوراهای فقهی باید در گلوگاه‌های مورد نیاز مردم شکل بگیرد که از ابتدا اظهارنظرها و اعلام نیازها متناسب با فرآیند فقهی، ورز بخورد و بعد به صحن مجلس بیاید (اگر نیاز را تدارک نبینیم و ضابطه‌مند نکنیم، نیازهای کاذب خود را بر ما تحمیل می‌کند و مجرای حکومت الهی را به مخاطره می‌اندازد).
لزوم اثرسنجی قوانین
وی لایه اعتبار و اثر را چهارمین لایه قانون‌گذاری از دیدگاه قائد شهید معرفی و تصریح کرد: در این مسئله دچار ضعف هستیم؛ تا جایی که افراد اصلاً نمی‌دانند منافع و مضار یک قانون چیست و اثرسنجی قوانینِ مصوبِ اجراشده نیز صورت نمی‌گیرد (قانون‌پذیری جامعه)؛ مثلاً نظام رسانه‌ای ما درباره موضوع قانون، کاری انجام نمی‌دهد و منتظر می‌ماند درگیری، قتل و کشتار و… رخ دهد، سپس مستندی به نام «آقای قاضی» تولید می‌کند! در صورتی که پیش از رسیدن به این مرحله، باید افراد را با حقوق و تکالیفشان آشنا می‌کرد.
وجوب تبعیت از مصوبات مجلس چه زمانی است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با تأکید بر اینکه وجوب تبعیت از مصوبات مجلس، هم تکلیف افراد است و هم تکلیف ساختارها و نهادها، ادامه داد: وجوب تبعیت از مصوبات مجلس به‌عنوان مرحله نهایی، نتیجه منطقی زنجیره‌ای است که از اختصاص قانون‌گذاری به خداوند آغاز و از طریق مجلس و مردم‌سالاری دینی، به تصویب قانون می‌رسد؛ به این معنا که وقتی قانون‌گذاری در چارچوب ولایت الهی انجام می‌شود، مجلس به‌عنوان مجرای اعمال این ولایت، فعالیت می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: در این زنجیره، اراده مردم از طریق نمایندگان در فرآیند قانون‌گذاری، جریان یافته و مصوبات مجلس نیز باید با احکام و موازین اسلامی منطبق باشد و مغایرت نداشته باشد؛ در این صورت، قانون مجلس از یک تصمیم صرفاً شخصی خارج شده و مانند کشور ژاپن به قانون لازم‌الاتباع تبدیل می‌شود (مبنای فقهی پیدا می‌کند و تخلف از آن حرام شرعی است).
افق‌های آینده مبانی بحث متناسب با دیدگاه قائد شهید انقلاب
وی با اشاره به اینکه درباره افق‌های آینده مبانی این بحث متناسب با دیدگاه قائد شهید انقلاب، برخی اظهارنظرها انجام شده؛ ولی کار با پشتیبانی علمی و فقاهتی صورت نگرفته است که بشود گفت امروز چند فقه التقنین در حوزه داریم که به این موضوعات می‌پردازند، افزود: نسبت شریعت با قانون‌گذاری (چگونه مباحث شریعت را سر میز قانون‌گذاری بنشانیم)، نسبت قانون اساسی و ولایت فقیه، نسبت حکم حکومتی ولی با قوانین موضوعه، فتوای معیار در قانون‌گذاری و مسئله التزام عمل به قوانین مصوب جمهوری اسلامی از موضوعات پیشنهادی درباره موضوع بحث با توجه به دیدگاه قائد شهید است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآور شد: قوانین موضوعه بسیار مهم است و کارکردهای زیادی از جمله تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و…، تعیین صلاحیت و حدود مسئولیت‌های نهادهای عمومی، تبدیل اهداف و سیاست‌های عمومی و کلان به قواعد اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تنظیم و تدارک امکان نظارت، پاسخگویی و حل اختلاف، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات حکومت و… دارد.
خبرنگار: زهرا شریعتی
انتهای پیام/