به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد ،سید مرتضی مدنی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پرونده‌های تخلفات کالاهای اساسی در هفت‌ماهه امسال رشد 45 درصدی داشته و در این مدت 5 هزار و 663 پرونده در این حوزه وارد شعب تعزیرات شده و بیش از یک‌هزار و 200 میلیارد تومان محکومیت صادر شده است.
وی افزود: طبق آمار در هفت‌ماهه امسال بالغ بر 35 هزار و 700 فقره پرونده وارد شعب شده و میزان محکومیت‌ها نیز به بیش از هفت همت رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی از 19 روز در سال گذشته به 17 روز در سال جاری رسیده ،خاطرنشان کرد: درباره عملکرد گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در گشت‌های سیار در هفت‌ماهه سال گذشته 3 هزار و 731 فقره بود که این تعداد در سال جاری به 7 هزار و 510 فقره رسیده و رشد 101 درصدی داشته است.
مدنی ادامه داد: میزان محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها بیش از یک همت بوده وهمچنین تعداد واحدهای صنفی تعطیل‌شده از 58 مورد در هفت‌ماهه سال گذشته به 175 مورد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.
وی تاکیدکرد: در حوزه کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، نهاده‌های دامی، شکر، لبنیات، آرد، نان، روغن، برنج و حبوبات، سال گذشته در هفت‌ماهه نخست 3 هزار و 915 پرونده وارد شعب تعزیرات شد که این تعداد در مدت مشابه امسال به 5 هزار و 663 پرونده رسیده و رشد 45 درصدی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد : از پرونده‌های سال گذشته 3 هزار و 800 پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیت‌ها 225 میلیارد تومان بود وامسال نیز از مجموع پرونده‌های ورودی، 5 هزار و 600 پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیت‌ها به بیش از یک‌هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که رشد 474 درصدی را نشان می‌دهد.
مدنی با اشاره به اینکه خراسان رضوی پس از تهران بالاترین آمار پرونده‌های تعزیراتی کشور را دارد، افزود : تعداد واحدهای صنفی و مراجعات در خراسان رضوی بالاست، اما امکانات حوزه نظارت و بازرسی متناسب با این حجم از فعالیت نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه در شرایط فعلی همه باید به جامعه کمک کنیم، عنوان کرد: شرایط جنگی و تحریم موجب افزایش قیمت کالا و خدمات شده که ما باید تخلفات را پیگیری و رصد کنیم ، علت گرانی را دستگاه‌های متولی اقتصادی باید توضیح می‌دادند تا مردم آگاه شوند.
مدنی اضافه کرد: 80 درصد واردات کالا و مواد اولیه ما از طریق دریا انجام می‌شود که با توجه به شرایط موجود مواد اولیه و کالا به سختی و بیشتر زمینی وارد می‌شود. دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز است. وقتی ارز افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده کالای وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی اذعان کرد: وزارت صمت سال گذشته ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌ها را اعلام کرد که باید مورد بررسی و رصد قرار گیرد در برخی فروشگاه‌ها قیمت واحد تولیدی و قیمت عرضه تفاوت دارد و تخفیفات و قیمت‌های روی آنها غیر واقعی است، بنابراین باید نظارت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه ارز‌های حاصل از صادرات در استان کار خوبی انجام شد، تاکید کرد: افرادی که ارز حاصل از صادرات دارند، باید این ارز را به شبکه بانکی برگردانند ، همه دستگاه پای کار آمدند و پیگیر این موضوع هستیم. برای 1200 شخص حقیقی و حقوقی پرونده تشکیل شده و برای برخی در حال تشکیل است.
مدنی ادامه داد: در زمینه ارز حاصل از واردات نیز در چند سال اخیر کار‌های خوبی انجام شده است و بانک‌ها از افرادی که کالا وارد نکردند، در حال طرح شکایت هستند، بخشی نیز در تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.
وی بیان کرد: در حوزه درمان و دارو اقدامات خوبی انجام شده و معاونت درمان به خوبی فعال است ، چند پزشک متخلف در مشهد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند که به دلیل بحث زیرمیزی بوده است. این موضوع زحمات حوزه درمان را نفی نمی‌کند، قریب به اتفاق جامعه پزشکی ما سالم کار می‌کنند، اما در هر قشری برخی سواستفاده می‌کنند که باید برخورد شود. چند مطب معروف را حتما پلمب و به مردم معرفی خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: ورود طلا و ارز به کشور موضوع دیگری است که پیگیر آن هستیم. افراد می‌توانند ارز را تا 10 هزار یورو بدون اظهار وارد کنند، اما بالاتر از آن باید به گمرک اظهار کنند. در حوزه طلا نیز به صورت شمش حداقل یک کیلو با عیار 950 می‌توان وارد کشور کرد، اما اگر تاجری قصد دارد طلای ساخته شده وارد کند، باید عوارض گمرکی را پرداخت کنند.
مدنی اظهارکرد: در زمینه قاچاق ارز 172 پرونده وارده و 177 پرونده مختومه داشتیم که ارزش ریالی پرونده‌های وارده 57 هزار و 379 میلیارد و 515 میلیون ریال و جزای نقدی 30 هزار و 340 میلیارد و 275 میلیون ریال بوده است.
وی افزود: برای خروج ارز نیز به صورت هوایی 5 هزار یورو یا معادل آن و به صورت ریلی و زمینی 2 هزار یورو یا معادل آن است ، در زمینه طلا نیز فرد می‌تواند برای مصرف شخصی کمتر از 150 گرم از کشور خارج کند ،خروج زعفران نیز تا 100 گرم مجاز بوده و بالاتر از آن قاچاق است که پرونده تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/282