به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لوموند، اولیویه بلانشار، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی هشدار داد فرانسه با وضعیت مالی بسیار دشواری روبه‌روست و ضعف رشد اقتصادی این کشور، دولت را ناچار می‌کند برای کاهش کسری بودجه اقدامات بیشتری انجام دهد.
بلانشار در گفت‌وگو با روزنامه لوموند گفت فرانسه اکنون با بحران بودجه‌ای تقریباً جدی مواجه است و برای استقراض باید حدود 1٫5 درصد بیشتر از آلمان هزینه بپردازد.
به گفته وی، افزایش این فاصله نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت بدهی فرانسه است و اگر شرایط بدتر شود، هزینه استقراض دولت نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود دولت فرانسه برای کاهش کسری بودجه با محدودیت‌های سیاسی جدی روبه‌روست. با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2027، احزاب مخالف بعید است از اصلاحات گسترده حمایت کنند و دولت نیز تلاش دارد بدون افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران، بودجه سال آینده را تصویب کند.
به گفته این اقتصاددان، رشد منفی اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کرده است.
کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی می‌تواند فعالیت اقتصادی، قدرت خرید خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تضعیف کند اما خودداری از این اقدامات نیز خطر افزایش هزینه استقراض و تشدید بحران بدهی را بالا می‌برد.
بلانشار هشدار داد فرانسه در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره اوراق قرضه ممکن است با بحران واقعی بودجه‌ای روبه‌رو شود. وی گفت چنین وضعیتی می‌تواند دولت را به اجرای برنامه‌ای بسیار سخت‌تر برای کاهش کسری بودجه وادار کند؛ برنامه‌ای که احتمالاً فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد خواهد کرد.
وی همچنین گفت فرانسه برخلاف آمریکا از رشد اقتصادی قوی، بازار عمیق و نقدشونده اوراق قرضه و ظرفیت مشابه برای افزایش مالیات برخوردار نیست.
به همین دلیل، سرمایه‌گذاران ممکن است در صورت تشدید بی‌ثباتی سیاسی، اعتماد کمتری به توانایی دولت فرانسه برای بازپرداخت بدهی‌هایش داشته باشند.
بلانشار در پایان تأکید کرد کاهش کسری بودجه فرانسه به اقداماتی نیاز دارد که از نظر سیاسی محبوب نیستند و به همین دلیل سیاستمداران از اعلام آنها خودداری می‌کنند.
وی هشدار داد اگر دولت آینده نتواند برنامه‌ای معتبر برای اصلاح بودجه ارائه کند، افزایش نرخ بهره و بحران مالی همچنان از خطرهای جدی پیش روی این کشور خواهد بود.
انتهای پیام/