به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان و «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس در شهر دوبلین و در جریان برگزاری اجلاس سران «جامعه سیاسی اروپا»، بیانیه مشترک شراکت راهبردی به امضا رساندند و دولت انگلیس متن این سند را در همان روز منتشر کرد.
این بیانیه از سه حوزه شامل «امور دفاعی و امنیتی»، «تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی» و «آموزش و نوآوری» تشکیل شده است. دو طرف توافق کرده‌اند که هر سال نشست شراکت راهبردی برگزار کنند و فعالیت‌های انجام‌شده در این بخش‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
این سند بر پایه بیانیه دوستی و همکاری سال 1994 و بیانیه روابط دوستانه و شراکت سال 1998 دو کشور تنظیم شده است. شش ماه پیش از این سند، انگلیس بیانیه مشابهی را با ارمنستان نیز امضا کرده بود. اکنون با مقایسه دو سند این پرسش مطرح می‌شود که انگلیس در شراکت راهبردی با جمهوری آذربایجان چه موضوعاتی را برجسته می‌کند و چه مسائلی را کنار می‌گذارد؟
مفاد بیانیه شراکت راهبردی؛ از همکاری دفاعی تا حمایت از کریدور میانی
در بخش «امور دفاعی و امنیتی» تصریح شده است که دو طرف همکاری دفاعی در زمینه «آموزش، تقویت ظرفیت و قابلیت همکاری متقابل» را توسعه می‌دهند و فرصت‌های همکاری در صنایع دفاعی را بررسی می‌کنند.
در این سند، همکاری نهادهای انتظامی، مدیریت مرزها و همکاری قضایی و حقوقی «برای تقویت حاکمیت قانون و تاب‌آوری نهادی» نیز گنجانده شده است.
در بخش «تجارت و انرژی»، انگلیس از توسعه «کریدور میانی» یعنی خط حمل‌ونقل عبوری از چین، آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز به سمت اروپا حمایت خواهد کرد.
طرف‌ها در زمینه انرژی تجدیدپذیر، تامین مالی «سبز» و فناوری‌های کم‌کربن نیز همکاری می‌کنند و سکوی اصلی این بخش‌ها، «کمیسیون بین‌دولتی همکاری تجاری و اقتصادی» دو کشور خواهد بود.
در بخش «آموزش و نوآوری» نیز همکاری در آموزش عالی و حرفه‌ای، مهارت‌های دیجیتال، آموزش کارکنان دولت، هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال پیش‌بینی شده است.
در این بیانیه، انگلیس از گام‌های عادی‌سازی روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال و از تلاش‌ها برای دستیابی به «صلح پایدار» حمایت می‌کند، ضمن آنکه تمام تعهدات به «وجود منابع» و قوانین هر کشور موکول شده است.
تفاوت معنادار توافق لندن و باکو با سند شراکت انگلیس و ارمنستان
در بیانیه‌ای که «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر وقت انگلیس و «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در پنجم مه امضا کردند نیز سه حوزه وجود دارد که دو بخش نخست آن شامل دفاع و امنیت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی، شبیه سند جمهوری آذربایجان است. اما حوزه سوم تفاوت دارد؛ در سند ارمنستان این بخش «حکمرانی و تاب‌آوری دموکراتیک» و در سند جمهوری آذربایجان «آموزش و نوآوری» نامیده می‌شود.
در بیانیه ارمنستان، طرف‌ها وعده حفاظت از دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون را می‌دهند و حمایت از محیط مناسب برای رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی نیز قید شده است. در مقابل، در بیانیه جمهوری آذربایجان واژه‌های دموکراسی، حقوق بشر و رسانه وجود ندارد و عبارت «جامعه مدنی» تنها یک بار در چهارچوب پیوندهای مردمی دو کشور آمده است.
همچنین در سند ارمنستان تدوین سند مشترک «چارچوب نتایج» برای رصد اجرا پیش‌بینی شده، اما در بیانیه باکو چنین سازوکار نظارتی نیست و تنها نشست سالانه وجود دارد. در سند ارمنستان صراحتاً نوشته شده که این متن معاهده بین‌المللی نیست و هر طرف می‌تواند با اخطار کتبی شش‌ماهه همکاری را متوقف کند.
انتظارات متقابل اقتصادی لندن و باکو
انگلیس سال‌هاست به دلیل حضور شرکت «بی‌پی» (BP) به عنوان بهره‌بردار میدان‌های «آذری - چراغ - گونشلی» و «شاه‌دنیز»، از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در جمهوری آذربایجان است و مقامات باکو حجم سرمایه‌گذاری انگلیس را بیش از 39 میلیارد دلار اعلام می‌کنند.
ارقام تجاری دو طرف نیز متفاوت است؛ طبق آمار گمرک جمهوری آذربایجان، تجارت دو کشور در 9 ماه امسال 3.72 میلیارد دلار بوده، اما در آمار رسمی دولت انگلیس در 12 ماه منتهی به ژوئن، تجارت کالا و خدمات 1.2 میلیارد پوند استرلینگ و باکو هشتادونهمین شریک تجاری لندن معرفی شده است.
صادرات انگلیس به جمهوری آذربایجان با 2.9 درصد افت نسبت به سال قبل به 724 میلیون پوند رسیده، اما واردات از این کشور با رشدی بیش از 2.6 برابر به 453 میلیون پوند افزایش یافته است.
فرآیند تدوین سند راهبردی و رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک در دوبلین
این سند به صورت ناگهانی آماده نشده است؛ «استیون داوتی» وزیر امور اروپای انگلیس در اوت 2025 در باکو توافق ارتقای روابط به سطح شراکت راهبردی را اعلام کرد، در دسامبر «لرد کوکر» وزیر مشاور در امور دفاعی به باکو رفت و در اکتبر امسال نیز «لرد انس سرور» وزیر تجارت در نشست کمیسیون بین‌دولتی در باکو از توافق بر سر متن سند و امضای نقشه راه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیجیتال خبر داد و گفت این شراکت شامل زیرساخت‌های انرژی، بندری، سرمایه‌گذاری و آموزش خواهد بود.
در اطلاعیه دولت انگلیس درباره سفر سال 2025 داوتی نیز روند صلح، جنگ روسیه و اوکراین، کریدور میانی، انرژی، دفاع، امنیت سایبری و آموزش بدون ذکر حقوق بشر و رسانه فهرست شده بود.
امضای این بیانیه یکی از چند دیدار علی‌اف در یک روز در دوبلین در کنار دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، نیکول پاشینیان و نخست‌وزیران بلغارستان (برای بررسی کریدور برق)، یونان و جمهوری چک بود.
در دیدار علی‌اف و پاشینیان نیز طبق اطلاع طرف آذربایجانی، بر اساس بیانیه مشترک اوت 2025 واشنگتن، دستورکار صلح، علامت‌گذاری مرزها، ارتباطات حمل‌ونقل و «مسیر ترامپ» (TRIPP) بررسی و ترانزیت بار از خاک جمهوری آذربایجان به ارمنستان و بالعکس مثبت ارزیابی شد.
انتهای پیام/