بهگزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش بخش کشاورزی خارجی وزارت کشاورزی ایالات متحده (FAS)، کنیا در سال بازرگانی 27-2026 با کسری خالص عرضه ذرت مواجه شده است. میزان تولید ذرت در این کشور به پایینترین سطح تاریخی خود، یعنی 2.2 میلیون تن، رسیده که کاهشی 39 درصدی نسبت به میانگینهای معمول را نشان میدهد؛ عاملی که در پی شرایط آبوهوایی خشک و آسیب شدید به مزارع در مراحل گلدهی و دانهبندی رخ داده است.
در مقابل افت شدید تولید، میزان مصرف سالانه ذرت در کنیا 4.5 میلیون تن برآورد میشود که 4.15 میلیون تن آن به مصرف انسانی و 350 هزار تن به خوراک دام و سایر مصارف اختصاص دارد. به گفته FAS، از آنجا که ذرت جزء اصلی رژیم غذایی جمعیت حدود 59 میلیون نفری کنیا است، تقاضا برای آن بسیار غیرکشسان است و با تغییر قیمت کاهش نمییابد. محدودیت شدید ذخایر غلات نیز باعث شده دولت توانایی چندانی برای مداخله در بازار و کنترل قیمتها نداشته باشد و فشار صعودی بر قیمتهای محلی وارد شود.
موانع قانونی و تجاری در مسیر واردات ذرت
عدم تعادل میان عرضه و تقاضای داخلی، نیاز کنیا به واردات خالص سالانه 2.3 میلیون تن ذرت را ایجاد کرده است. اگرچه حجم واردات در سه ماه نخست سال بازرگانی 27-2026 به 321 هزار و 575 تن رسیده، اما همچنان 1.98 میلیون تن کسری تأمیننشده وجود دارد. این محدودیت عرضه به دلیل ممنوعیت واردات تجاری ذرتهای اصلاحژنتیکیشده (GE) توسط کنیا تشدید شده است؛ سیاستی که دسترسی این کشور را به منابع جایگزین از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی مسدود میکند.
توقف توافق واردات از زامبیا و محدودیتهای معافیت تعرفهای
دولت کنیا برای جبران این شکاف، دو اقدام اجرایی را در دستور کار قرار داد که هر دو با موانع جدی روبهرو شدهاند:
توقف توافق با زامبیا: دولت کنیا توافقی با زامبیا منعقد کرد تا بخش خصوصی 540 هزار تن ذرت را طی 18 ماه و در قالب محمولههای مرحلهبندیشده وارد کند. این معامله اکنون به دلیل ابهام در شفافیت فرآیند تأمین، ساختار تعرفهها و نگرانی از پیامدهای اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی، با چالش حقوقی در دادگاه عالی کنیا مواجه شده است. به دلیل صادر نشدن حکم دادگاه، تاکنون هیچ محمولهای از زامبیا وارد کنیا نشده است.
محدودیت در معافیت تعرفهای: کنیا تعرفههای گمرکی را برای واردات 450 هزار تن ذرت ویژه تولیدکنندگان خوراک دام تا 30 ژوئن 2027 حذف کرده است. با این حال، تمامی محمولهها مشمول نظارتهای سختگیرانه قانونی بر نحوه مصرف نهایی هستند.
به گزارش FAS، با توجه به محدودیتهای سیاستی و ممنوعیت محصولات اصلاحژنتیکیشده، اکثر تأمینکنندگان جهانی امکان استفاده از این معافیت تعرفهای را ندارند و معدود عرضهکنندگان واجد شرایط نیز محصول خود را با قیمتی بهمراتب بالاتر به بازار کنیا عرضه خواهند کرد.
انتهای پیام/