به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در روزهایی که بسیاری از خانوادههای کردستانی برای تأمین سادهترین اقلام سبد غذایی خود با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، افزایش بیضابطه قیمت مرغ به یکی از مهمترین دغدغههای مردم تبدیل شده بود. کالایی که باید به دلیل ظرفیت بالای تولید در استان، با قیمت مناسب در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت، در هفتههای اخیر به یکی از پرحاشیهترین بازارهای کردستان تبدیل شد.
استانی که همواره از آن به عنوان یکی از قطبهای تولید مرغ کشور یاد میشود، ناگهان با افزایشهای پیاپی قیمت و کمبود عرضه در برخی مناطق از جمله سنندج مواجه شد؛ وضعیتی که موجب نارضایتی گسترده شهروندان و شکلگیری پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت بازار، نظارت بر زنجیره تولید و نقش واسطهها در تعیین قیمتها شد.
در این میان خبرگزاری تسنیم به عنوان تنها رسانه استانی با رویکردی میدانی و مطالبهگرانه، موضوع را به صورت مستمر در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد صدای مردم و مصرفکنندگانی باشد که هر روز شاهد افزایش قیمتها بودند.
از مرغ 407 هزار تومانی تا مطالبه بازگشت به نرخ مصوب
طی هفتههای گذشته خبرنگار تسنیم در سلسله گزارشهایی با عناوینی همچون «بازار مرغ کردستان در چنگ دلالان؛ پشت پرده مرغ 700 هزار تومانی چیست؟؛ بازار مرغ کردستان همچنان آشفته است/ وقتی مرغ پیدا نمیشود؛ گزارش میدانی تسنیم|مرغِ نایاب در سنندج؛ خرید ثبتنامی شد!؛ مرغی که آرام نمیگیرد؛از آشفتگی بازار تا افزایش قیمت و جلسههای تکراری و قیمت مرغ در کردستان افسار پاره کرد؛ قیمت به 407 هزار تومان رسید»، ابعاد مختلف نابسامانی بازار مرغ را بررسی و منعکس کرد.
اوج این افزایش قیمتها پنجم خردادماه رقم خورد؛ زمانی که نرخ مرغ در بازار سنندج به 407 هزار تومان رسید؛ رقمی که فاصله معناداری با نرخ مصوب 360 هزار تومانی داشت و موجی از گلایه و انتقاد را در میان شهروندان ایجاد کرد.
در همان مقطع، تسنیم ضمن انعکاس دغدغههای مردم، به صراحت اعلام کرد که کاهش جزئی قیمتها کافی نیست و انتظار افکار عمومی بازگشت نرخ مرغ به قیمت مصوب و پایان دادن به روند افزایشهای غیرمنطقی است.
وعدهای که روی زمین نماند
در اوج انتقادات و مطالبات مردمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از برنامهریزی برای کنترل بازار و کاهش قیمتها خبر داد.
اگرچه بسیاری از وعدههای مشابه در سالهای گذشته به نتیجه ملموسی نرسیده بود، اما این بار پیگیریهای رسانهای و ورود مستقیم مسئولان، خروجی متفاوتی به همراه داشت.
سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، به وعده خود عمل کرد و روند کاهشی قیمت مرغ در بازار آغاز شد؛ موضوعی که نشان داد در صورت نظارت مستمر، هماهنگی دستگاههای مسئول و برخورد با عوامل اخلالگر بازار، امکان کنترل قیمتها وجود دارد.
قیمتهای جدید مرغ در کردستان اعلام شد
بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، قیمتهای جدید مرغ امروز به شرح زیر است:
* مرغ زنده: 266 هزار تومان
* مرغ گرم درب کشتارگاه (عمدهفروشی): 363 هزار و 300 تومان
* مرغ گرم برای مصرفکننده: 375 هزار و 300 تومان
این آمار نشان میدهد قیمت مرغ طی چند روز اخیر 32 هزار تومان کاهش یافته و از نرخ 407 هزار تومانی به حدود 375 هزار تومان رسیده است.
یک گام رو به جلو؛ اما مطالبه مردم هنوز پابرجاست
هرچند روند کاهشی قیمتها اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما افکار عمومی همچنان انتظار دارند بازار مرغ به ثبات کامل برسد و قیمتها بیش از پیش کاهش یابد.
مردم کردستان این پرسش را مطرح میکنند که چگونه استانی با ظرفیت بالای تولید مرغ، باید در مقاطعی شاهد قیمتهایی نجومی باشد؟ این مطالبه همچنان پابرجاست که حلقههای واسطهگری، سودجویی و عوامل افزایش غیرمنطقی قیمتها شناسایی و مدیریت شوند تا محصول تولید شده در استان با قیمت عادلانه به دست مصرفکننده برسد.
مطالبهای برای حمایت از سفره مردم
در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر معیشت خانوارها افزایش یافته، کنترل قیمت کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مردمی که با وجود همه مشکلات اقتصادی، همچنان محکمتر از گذشته، پای آرمانها و ارزشهای نظام ایستادهاند، انتظار دارند ثمره ظرفیتهای تولیدی استان در سفره آنان نیز دیده شود.
کردستان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه تولید برخوردار است و انتظار میرود مسئولان با نظارت مستمر، مانع از شکلگیری بازارهای ملتهب و افزایشهای غیرمنطقی شوند تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
پرونده بازار مرغ همچنان باز است
کاهش قیمت مرغ را میتوان نخستین نتیجه ملموس مطالبهگری رسانهای، حساسیت افکار عمومی و همراهی دستگاههای مسئول دانست؛ اما این پایان مسیر نیست.
خبرگزاری تسنیم ضمن قدردانی از همکاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پیگیری موضوع و اجرای برنامه کاهش قیمتها، اعلام میکند که رصد بازار مرغ تا رسیدن به قیمت مصوب و حتی پایینتر را به صورت ویژه ادامه خواهد داد.
بررسی روند قیمتها، میزان عرضه، عملکرد دستگاههای نظارتی، وضعیت تولیدکنندگان و مطالبات مصرفکنندگان همچنان در دستور کار قرار دارد تا از حقوق مردم صیانت شود و هیچ افزایش غیرمنطقی و خارج از ضابطهای بدون پاسخ و پیگیری باقی نماند.
انتهای پیام/