خبرگزاری تسنیم ـ علی بختیاری*؛ زیست و حیات علمی شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی(ره) تصویر زنده و پویای اندیشمندی است که با اینکه از متن تحوّلات سیاسی اجتماعی و مبارزاتی خود فاصله نگرفته، بلکه زندگی متفکرانه خود را میان عمیق‌ترین لایه‌های عقلانیت فلسفی- اصولی و عینی‌ترین میدان‌های حکمرانی پل می‌زند. اگر چه بیشتر آثار مکتوب وی از دست رفته است، ولی کتاب «تحریرات فی الاصول» او افق روشنی برای تحوّل در عرصه‌های فقهی می‌گشاید؛ اثری که دقیقاً در نقطه عطف یکی از کهن‌ترین معضلات فقه سیاسی قرار دارد.
کشاکش دیرپای میان عقل، شرع و عرف که از دوران مشروطه تا عصر حاضر استمرار داشته است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فقه سیاسی و نظریه قانون‌گذاری، نحوه انطباق خطابات شرعی با واقعیت‌های حکمرانی و تقنین نوین بوده است. رویکرد سنتی با تقلیل خطابات شارع به «خطابات شخصی و انحلالی»، در مواجهه با قوانین کلان اجتماعی، مدیریت بحران‌ها و نظامات سیاسی دچار عسر و حرج می‌شد؛ چرا که شرط تکالیف شخصی (نظیر علم، قدرت و انبعاث فردی) را به پایه همه مکلفان در همه زمان‌ها تسری می‌داد. در این میان، جریان اجتهادی نواندیش با تکیه بر «محیط تقنین عقلایی»، راهی نو برای برون‌رفت از این بن‌بست گشود؛ جریانی که شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی (ره) یکی از برجسته‌ترین پرچمداران تئوریک آن بود.
تفکیک «خطاب شخصی» از «خطاب قانونی»؛ نوآوری اصولی
شهید سیدمصطفی خمینی در نظام اصولی خود، با تفکیک دقیق میان خطاب شخصی (انحلالی) و خطاب قانونی، رویکردی نو در فهم لسان ادله ارائه می‌دهد. در خطاب شخصی، احراز جمیع شرایط خطاب از جمله علم، قدرت و آمادگی تک‌تک افراد شرط صحت خطاب است. اما در «خطاب قانونی»، شارع بسان قانون‌گذار حکیم عقلایی عمل می‌کند؛ در این سطح، لازم نیست تمام شرایط در همه افراد در همه زمان‌ها محقق باشد، بلکه همین که «قابلیت تحقق شرایط توسط برخی از افراد» وجود داشته باشد، برای تصحیح خطاب و اعتبار قانون کفایت می‌کند.
شواهد عقلایی و وجدانی نظریه
برای تبیین این حقیقت، شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی به دو شاهد روشن استناد می‌کند: شاهد نخست «خطابات عمومی مبلغان و سخنرانان» است؛ با تدبر در خطابات عمومی درمی‌یابیم که متکلم، پیامی عام را به جمعی می‌رساند که مخاطبانش از نظر سطح درک، قدرت انجام، توجه و حتی غفلت یا تمسخر، کاملاً متفاوت و متکثرند. با این وجود، صدور خطاب واحد به نحو عام مانعی ندارد و پیام به جامعه هدف اصابت می‌کند.
شاهد دوم نیز «روش تقنین در شوراهای حقوقی و عرفی بشر» است؛ با تأمل در نهادهای قانون‌گذاری عقلایی مشخص می‌شود که دولت‌ها برای اداره جامعه و تأمین نظم مانند وضع قوانین خدمت اجباری، اراده خود را به عنوان یک قاعده عام و ساختاری وضع می‌کنند. اراده قانون‌گذار در اینجا محدود به افراد موجود در آن لحظه یا آیندگان خاص نیست؛ بلکه قانون در کتب رسمی و قانون اساسی ثبت شده و استمرار می‌یابد و هرگاه افرادی شرایط مندرج در آن را احراز کردند، مشمول حکم می‌شوند.
افق‌های پیش روی نظریه در فقه حکمرانی
بازخوانی این مبنا در اندیشه اصولی شهید سید مصطفی خمینی نشان می‌دهد که شارع مقدس در مقام تشریع، از منطق عقلایی قانون‌گذاری فاصله نمی‌گیرد. این نگاه، فقه را از دایره تنگ «احکام فردی و تکالیف شخصی» به پهنه گسترده «فقه نظامات و مهندسی حکمرانی» ارتقا می‌دهد؛ رویکردی که امروز برای حل مسائل کلان حکمرانی، فقه مقاومت و تنظیم روابط دولت و امت، بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم. در این منظر، خود «جامعه» به عنوان یک موجودیت مستقل و کلان، مخاطب خطاب شارع و مکلّف قرار می‌گیرد. به این معنا که نهادها و ساختار حکمرانی موظف است بسترها، شرایط و مقدمات لازم را برای تحقق اهداف شریعت، نظیر عدالت، امنیت، مقاومت و انسجام ملی فراهم سازد. تحقق این تکالیف توسط بخشی از جامعه یا نهادهای متولی، بار سنگین اداره جامعه را از بن‌بست ناتوانی مکلفان فردی رها ساخته و فقه را به کارآمدی حداکثری در میدان عمل می‌رساند.
منبع: تحریرات فی الاصول ج 3 ص 455
*پژوهشگر فقه سیاسی
انتهای پیام/